أبدت الحكومة استعدادها، خلال جلسات الحوار الاجتماعي الجارية منذ فبراير الماضي مع المركزيات النقابية، لرفع أجور الفئات الدنيا من الموظفين، الذين يقل أجرهم الشهري عن 5500 درهم، والرفع بقيمة 300 درهم من التعويضات العائلية بالنسبة إلى الجميع، موظفين ومستخدمين. توجه الحكومة هذا أبلغت به أعضاء لجنة تحسين الدخل، إحدى اللجان الثلاث التي تشكلت في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا)، لكن هناك نقابات تفهمت أن يقتصر الرفع من الأجور على الفئات الدنيا، ومنها من اعترض على ذلك. وكشف عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة، ل«اليوم24»، أن الحكومة عبّرت عن «نيتها واستعدادها لرفع أجور الفئات الدنيا من الموظفين»، وأكد أن الحكومة «أعلمت المركزيات النقابية بأن الغلاف المالي الذي يمكن تعبئته لصالح هذه العملية محدود نسبيا، ومن المصلحة أن يُوجّه إلى الفئات الدنيا من الموظفين الذين تقل أجورهم عن 5500 درهم شهريا فقط». لكن العربي قال إن «هذا الاقتراح سيتم التفاوض عليه مع مطالب أخرى للنقابات والباطرونا، حيث إن الموافقة على رفع أجور القطاع الخاص كذلك، والرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل تشمل الأطفال الثلاثة لكل أسرة، معلّقة على قبول «الباطرونا» التي لديها مطالب كذلك، وتفاوض من أجل القبول بها».