كشف عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة المكلف بالحوار الاجتماعي أن الجولة الثانية للحوار الاجتماعي المركزي الذي اكتمل يوم أمس الأربعاء 21 مارس الجاري باجتماع لجنة القطاع العام، سيجعل الحكومة تقوم بالزيادة في أجور موظفي القطاع العام بالنسبة للمستفيدين من أجور شهرية أقل من 5500 درهم. وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية فإنه بالإضافة إلى الزيادة في الأجور فهناك اقتراحات تتعلق بالزيادة في التعويضات العائلية والزيادة بمنحة المولود الجديد ودراسة التعويضات عن المناطق النائية وإحداث درجات جديدة بالسلاليم الدنيا. تجدر الإشارة إلى أن المركزيات النقابية، طالبت سابقا بالزيادة في أجور الموظفين بالقطاع العمومي، إلا أن الحكومة وإلى حدود الساعة لم تستجب لهذا المطلب.