رسميا... الحكومة تعلن رفضها الزيادة في الأجور بعد اجتماعها اليوم بالنقابات

أعلنت حكومة عبد الاله بنكيران رسميا، خلال اجتماع لها اليوم، رفضها الاستجابة لمطلب المركزيات النقابية بالزيادة في الأجور، في وقت أبدت فيه قبولها لمطلب التعويضات العائلية لموظفي القطاع العام.
و تحدث مصادر مقربة من الأوساط الحكومية، عن استحالة الزيادة في أجور القطاع العام نظر لظروف الدولة المالية، و هو المطلب الذي تتشبث فيه النقابات المركزية.
و تابعت نفس المصادر أن الحكومة اقترحت تحسين دخل الموظفين بالرفع من التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم في الشهر عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال و 136 درهم عن الباقين.
كما اقترحت الحكومة الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 1000 إلى 1500 درهم، وكذا التقليص التدريجي للفارق بين الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي في أفق توحيدهما، إلى جانب الرفع من تعويضات الموظفين المعينين في المناطق النائية، بالإضافة إلى تعميم التغطية الصحية للموظفين لتشمل الوالدين، وهي المطالب التي كلفت، بحسب المصدر الحكومي، 13 مليار درهم.