أكدت مصادر مقربة من حزب العدالة والتنمية أن الأغلبية الحكومية ستتخذ قرارا جديدا يقضي برفع الحد الأدنى للمعاشات بالإضافة إلى الزيادة في قيمة التعويضات العائلية. وحسب ذات المصدر ، فإن هذان الإجراءين قد حسمت فيهما الحكومة مهما كانت نتيجة الحوار الاجتماعي، إذ سيرفع الحد الأدنى للتقاعد من 1000 إلى 1500 درهم ولكن على مراحل، بينما سترتفع قيمة التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم عن كل طفل . هذا ولازالت الحكومة متشبثة بموقفها الرافض لأي زيادة مباشرة في الأجور مبررة موقفها بالضغط الكبير الذي تمثله كتلة الأجور على ميزانية الدولة ، مقترحة في المقابل تحسين الدخل عبر بعض الإصلاحات التي ستدخلها على نسبة الضريبة المطبقة على الدخل.