استقبل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يومي الثلاثاء والأربعاء المنصرمين، زعماء النقابات الأكثر تمثيلية على انفراد وذلك لعرض وصفة حكومته لإصلاح أنظمة التقاعد و"الهدايا" المرافقة لها، حسب ما أوردته بعض المصادر الصحفية اليوم.. ولهذا الخصوص، قال محمد يتيم، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تقول جريدة "أخبار اليوم" التي أوردت الخبر في عددها لنهاية هذا الاسبوع، بمقر رئاسة الحكومة إن ثمة "عددا من النقط الإيجابية" في عرض الحكومة، خاصة "التفاعل مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص إصلاح التقاعد"، لكنه أكد في المقابل "أولوية" معالجة بعض جوانب الهشاشة في نظام التقاعد، خاصة معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وتفعيل مطلب الدرجة الجديدة بالنسبة إلى الدرجات من 6 إلى 9، والعناية بالفئات ضعيفة الدخل.
وأوضحت اليومية أن العرض الذي تقدم به بنكيران، حسب محمد يتيم، تضمن الزيادة في التعويضات العائلية إلى 300 درهم للأطفال الخمسة الأولين لكل أسرة، والرفع من الحد الأدنى للتقاعد من 1000 درهم إلى 1500 درهم في القطاع العام، ودراسة التعويض عن العمل في المناطق النائية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة لعموم الموظفين من خلال تفعيل مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وإقرار القانون المتعلق بالصحة والسلامة في القطاعين العام والخاص، ودراسة توسيع التغطية الصحية لتشمل الأبوين بالنسبة إلى الأجير الذي يكفلهما.
من جانبه عبر الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، تضيف ذات الجريدة، عن رفضه للعرض الحكومي، وقال في تصريح للجريدة : "إنه لا يرضينا"، مؤكدا أن الملف المطلبي الذي تقدمت به النقابات "غير قابل للتجزيء"، وعلى رأسه الزيادة العامة في الأجور. وأضاف موخاريق قائلا "قلت للسيد رئيس الحكومة مباشرة بعد استماعي إلى عرضه، إننا نرفض المقترح الحكومي لإصلاح التقاعد"، بل نبهته إلى أنه لن يتصرف كما يشاء".
وقد اجتمعت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، تقول الجريدة، من أجل مدارسة العرض الحكومي، ويرتقب أن تعلن عن موقف رافض، بتنسيق مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي) والكونفدرالية الديمقراطية للشغل كذلك، حيث قال موخاريق :" نحن نرفض رفضا باتا، وسنستعمل كل الوسائل المشروعة للتصدي له".