حسب ما علمته "المغربية"، فإن اجتماع المكاتب التنفيذية للنقابات الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل تيار عبد الرحمان العزوزي)، أول أمس الثلاثاء، أثمر تشكيل لجنة لتحديد تصورا مستقبليا للخطوات النضالية التي يتوقع أن تكشف عنها المركزيات في الأيام القليلة المقبلة. في هذا الصدد، قال عبد الرحمان العزوزي، في تصريح ل "المغربية"، "كلفنا لجينة لتحدد لنا تصور مستقبلي للخطوات التي نعتزم اتخاذها، على أساس طرحها في اللقاء المقبل للمكاتب التنفيذية". وفي تعليق على "هدايا" الحكومة، أوضح القيادي النقابي "ليس هناك ما يقبل وما يرفض. للأسف الملف المطلبي لم تجر الاستجابة له مطلقا. فهناك نقاط في الملف المطلبي نعتبرها أولوية بالنسبة لنا، وكنا ننتظر ردا بشأنها من طرف الحكومة، لكن ذلك لم يحدث، لا سيما في ما يتعلق ببنود اتفاقية 26 أبريل 2011". وأضاف العزوزي "ما نعتبره أساسيا في اتفاق 2011 هو الحريات النقابية. وهي لا تتطلب غلافا ماليا، ورغم ذلك لم يجر التجاوب مع هذا المطلب، ما يظهر أنه ليست هناك إرادة للحكومة لحل عدد من القضايا المطروحة"، وزاد مفسرا "مؤسف أننا ما زلنا نناقش مثل هذه النقاط في زمن الحديث عن الحريات وحقوق الإنسان. هذا مؤسف وليس في مصلحة بلادنا". وتضمن العرض الذي تقدم به بنكيران، حسب مصادر نقابية، الزيادة في التعويضات العائلية إلى 300 درهم للأطفال الخمسة الأولين لكل أسرة، والرفع من الحد الأدنى للتقاعد من 1000 درهم إلى 1500 درهم في القطاع العام، ودراسة التعويض عن العمل في المناطق النائية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة لعموم الموظفين من خلال تفعيل مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وإقرار القانون المتعلق بالصحة والسلامة في القطاعين العام والخاص، ودراسة توسيع التغطية الصحية لتشمل الأبوين بالنسبة إلى الأجير الذي يكفلهما. وتشترط النقابات الموافقة على مطلب الزيادة في الأجور بنسبة 20 في المائة للعودة إلى طاولة الحوار. 1. كما تطالب بإدراج "الزيادة في الأجور والمعاشات، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وفرض احترام الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية وتطبيق تشريعات الشغل، والحماية الاجتماعية"، إلى جانب مطالب أخرى تضمنتها المذكرة المشتركة التي وجهت، في وقت سابق، إلى رئيس الحكومة.