وافقت حكومة بنكيران أخيرا على مناقشة نقطة الزيادة في الأجور وإدراجها في جدول البرنامج، و ذلك بعد تهديدات المركزيات النقابية وانسحاب ممثليها من أولى جلسات الحوار الاجتماعي. و كشف عبد الرحمن العزوزي، الأمين العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وافق مبدئيا خلال اجتماعه بممثلي المركزيات النقابية على دراسة مطلب الزيادة في الأجور، وإضافته إلى باقي المطالب التي حددت في جدول أعمال جلسات الحوار. كما كشفت مصادر نقابية أن الحكومة أبلغت المركزيات النقابية بموافقتها على مناقشة الزيادة في الأجور، وخفض الضريبة على الراتب الشهري، ومراجعة نظام الأجور، وما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.