بعد الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا للدخول في جولة جديدة من جولات الحوار الاجتماعي والتي ينوي تخصيصها لتمرير خطته الخاصة بإصلاح صندوق التقاعد، ردت النقابات ببلاغ تؤكد فيها على ضرورة إدراج جميع النقط التي تضمنها ملفها المطلبي. وهكذا فقد تشبثت كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل (جناح عبد الرحمن العزوزي)، بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات، وتحسين الدخل (تخفيض الضريبة العامة على الدخل، التعويضات العائلية، والسلم المتحرك للأجور والأسعار)، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وفرض احترام الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية وتطبيق تشريعات الشغل، والحماية الاجتماعية، كشروط لا بد من إدرجها ضمن جدول الأعمال.