الحكومة تجتمع مع النقابات في هذا التاريخ سعيا لحل توافقي قبل فاتح ماي

أكدت مصادر مطلعة أن النقاط المختلفة بين الحكومة والنقابات المهنية، بخصوص الحوار الاجتماعي، ما تزال مستمرة، حيث فشلت اللجنة التقنية المشتركة بين الحكومة والمركزيات في التوصل إلى حلول وسطى خلال لقاء جمعهما مساء أمس الاثنين، وخاصة النقطة المتعلقة بالزيادة في أجور موظفي القطاع العام.
وفي الوقت الذي تتشبث النقابات بمطلب زيادة 600 درهم في الأجور، تصر الحكومة على عدم إمكانية ذلك، حيث اعتبر ممثلو الحكومة أن ذلك غير ممكن بالنسبة للظرفية الحالية.
واقترحت الحكومة بالمقابل زيادة قيمة التعويضات العائلية، حيث عرضت زيادة 500 درهم في أجر كل موظف في القطاع العام لحظة ازدياد كل مولود جديد، وهو ما لم يلبي على ما يبدو رغبة النقابات التي تعتمد على سلاح الضغط مستفيدة من اقتراب اليوم العالمي للعمال، فاتح ماي، الذي يصادف يوم الأحد المقبل.
ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة التقنية المشتركة مجددا يوم غد الأربعاء للحسم في النقط الخلافية، بحسب ما أكدت مصادر مقربة من الطرفين.