النقابات والحكومة تسابقان الزمن للوصول إلى « اتفاق مبدئي » قبل فاتح ماي

خلافا للتوقعات التي تشير إلى قرب إيجاد حل توافقي، بين حكومة بنكيران والنقابات، يمكن أن ينهي أزمة الحوار الاجتماعي الذي انطلق منذ ولاية الحكومة الحالية، أي قبل أربع سنوات، تشير كل المؤشرات إلى أن « التصعيد » ما يزال هو سيد الموقف، خصوصا مع اقتراب موعد العيد الأممي للعمال، فاتح ماي.
فقد كشف مصدر مطلع لموقع « فبراير.كوم »، أن المركزيات النقابية ما تزال مصرة، خلال جلسات الحوار الاجتماعي، الجارية منذ أسبوعين، مع الحكومة على « مطلب زيادة 600 درهم في أجور جميع الموظفين »، في حين ترفض الحكومة ذلك وتقترح حزمة من البدائل والمكتسبات التدريجية مثل الزيادة في التعويضات العائلية وتوسيع التغطية الصحية لتشمل أباء الموظفين.
وأضاف مصدرنا مؤكدا أن النقطة الخلافية الأكبر المطروحة في جدول أعمال الحوار الاجتماعي هي تمرير مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، مؤكدا في ذات السياق أن كل المؤشرات تبرز أن هناك اتجاه نحو التصعيد، خصوصا أن كلا الطرفين متمسك بموقفه أياما قليلة فقط قبل فاتح ماي.