«المساء» ترصد ما تحقق وما لم يتحقق من اتفاق 26 أبريل

بعد عامين على توقيع الاتفاق بين المركزيات النقابية والحكومة

في مثل هذا اليوم من شهر أبريل سنة 2011 ، وقع الوزير الأول للحكومة السابقة عباس الفاسي والأمناء العامون للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب،
محضرا اعتبر حينها تاريخيا، بالنظر إلى الظرفية التي «أجبرت» الجميع على إخراجه إلى حيز الوجود، وكذا بالنظر إلى الحمولة الكبيرة من الالتزامات والوعود التي ضمّها المحضر، الذي بات يُعرَف عند الجميع ب»محضر 26 أبريل2011»، والذي عرف تدخلا مباشرا من طرف ملك البلاد، عبر مستشاره محمد المعتصم، في فترة كانت جولات الحوار قد وصلت فيه إلى الباب المسدود.. خرج هذا المحضر من رحم الحراك الاجتماعي الذي عرفته البلاد حينها، وتميز بأنه جاء مباشرة بعد الخطاب التاريخي لملك البلاد يوم تاسع مارس من السنة نفسِها، وكان بمثابة المنعطف الذي جنّب المغرب شرارات النيران التي كانت تحرق حينها بعض الأنظمة المجاورة للمغرب وفي بقاع عربية أخرى، تجاوب الحكومة السابقة وجنوحها لجلسة الحوار الاجتماعي تلك، اعتبره البعض نتيجة ضغط الشارع المغربي ولم تكن تفهّما للمطالب المشروعة، التي كانت الحناجر قد بحّت بالمطالبة بها من قبل.
محضر بشرعية وازنة
حمل اتفاق 26 أبريل التزامات ضخمة جدا تجاه الشغيلة، سواء في القطاع العام أو الخاص، ورفَع سقف الوعود إلى مستوى تحسين الدخل وتوسيع وتعزيز الحماية الاجتماعية والنهوض بالعلاقات المهنية والمفاوضات الجماعية، وكذا تحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية وتعزيز تشريع الشغل واحترام الحريات النقابية.. كانت شرعية المحضر -الاتفاق وازنة بحضور الوزير الأول ووزير الداخلية ووزراء الاقتصاد والمالية والتشغيل والتكوين المهني وتحديث القطاعات العامة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، إضافة إلى الأمناء العامّين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.. كل هذه الأطراف عقدت لقاءات متعددة وماراطونية سعيا وراء التدقيق في مضامين الملف المطلبي الموضوع على طاولة حوار «مشتعلة». لم تكن مطالب المحضر مادية محضة، بل تجاوزت ذلك إلى ما هو اجتماعي و تشريعي -قانوني، ما أعطى المحضرَ طابعا خاصّا دفع المركزيات النقابية -سواء التي وقعته بشكل جماعيّ أو التي فضّلت توقيعه منفردة، إلى جانب الحكومة أو الاتحاد العام لمقاولات المغرب (دفعتها) إلى زفّه إلى الطبقة العاملة، بشقيها العام والخاص، في بلاغات رسمية.
التزامات ثقيلة
التزمت الحكومة آنذاك، في شخص وزيرها الأول عباس الفاسي، بالرفع من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ب600 درهم صافية ابتداء من فاتح ماي 2011. وكان لهذا الموعد رمزيته التي التقطتها المركزيات النقابية حينها، كما التزمت الحكومة برفع الحدّ الأدنى للمعاش من 600 درهم إلى 1000 درهم، ووعدت برفع حصيص الترقي من 28 في المائة إلى 33 في المائة على مدى سنتين، وحددت سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة، ابتداء من فاتح يناير 2012. كما وعدت بمراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة إلى الهيئات ذات المسار المهنيّ المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين عبر إحداث درجة جديدة..
وفي المجال الاجتماعي التزمت حكومة عباس الفاسي حينها بإعداد قانون في شأنه تنظيم الأعمال الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزّمانة، إضافة إلى وعود بمعالجة الإشكالات المتعلقة بالصّحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية وتدعيم ولوج الموظفين باقي الخدمات الاجتماعية، كالسكن والتنقل والترفيه.. وفي الشقّ المتعلق بالقضايا ذات الطابع الهيكليّ والمؤسساتي سجل المحضر وعودا بالمراجعة الشاملة للنظام الأساسي العامّ للوظيفة العمومية. ورفَع المحضر تحدّي إصلاح أنظمة التقاعد في أفق إصلاح شامل للوضعية الراهنة لهذه الأنظمة.
القطاع الخاص حاضر بقوة
نال القطاع الخاص حظ الأسد من حيث عدد البنود والوعود التي تضمّنها محضر 26 أبريل 2011، نظرا إلى المشاكل العديدة التي يتخبّط فيها هذا القطاع والوضعية المقلقة للعاملين فيه.. فبعد مخاض عسير وجولات مفاوضات متكررة، خلص المحضر إلى ضرورة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي ب15 في المائة وفي القطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه ب15 في المائة، على أن تصرَف 10 في المائة منها ابتداء من يوليوز 2011 و5 في المائة المتبقية ابتداء من فاتح يوليوز 2012، بشرط الأخذ بعين الاعتبار تنافسية قطاع النسيج والألبسة، في أفق التوحيد التدريجي بين الحد الأدنى القانوني للأجور بين القطاعات المذكورة على مدى ثلاث سنوات. والتزمت الحكومة، حينها، برفدع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى 1000 درهم، من يوليوز 2011، بكلفة إجمالية قدِّرت حينها بمليار و44 مليون و476000 درهم. كما ضمّ المحضر التزاما بمراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة إلى المؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود، مع تخصيص غلاف ماليّ قدره ما بين 200 إلى 250 مليون درهم لتمويله. كما التزمت حكومة عباس الفاسي بإجراء حملة واسعة تستهدف إرغام المقاولات على احترام التزاماتها الاجتماعية المتعلقة بالتصريح بأجَرائها وتأمينهم عن حوادث الشغل، وفق القوانين المعمول بها.
وفي الجانب الاجتماعي، دائما، وعدت الحكومة بإصلاح القطاع التعاضدي وبتفعيل آليات الافتحاص على جميع التعاضديات من طرف المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، وتطبيق القانون في حق التعاضديات المخالفة لمقتضياته، والتزمت بإخراج مشروع التغطية الصحية الأساسية للطلبة.
وفي الجانب المتعلق بتشريع الشغل وتعزيز الحقوق والحريات النقابية، ضمّ محضر اتفاق 26 أبريل 2011 اتفاقا بتسريع ملاءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومراجعة الفصل ال288 من القانون الجنائي، مع وعود بمراجعة مجموعة من القوانين والاتفاقيات الصّادرة في شأن الحريات النقابية وتنظيم العلاقات بين المشغلين والأجَراء، إضافة إلى مجموعة من الالتزامات والوعود العامة والخاصة التي ضمّها محضر اتفاق 26 أبريل..
اليوم، وبعد مرور سنتين على توقيع هذا المحضر التاريخي، الذي لم تعترف بمضامينه نقابات أخرى وطالبت بإلغائه ووصفته ب»الاتفاق -العار»، ارتأينا أن نرصد تقييمه من خلال آراء أمناء عامّين لمركزيات نقابية من بين تلك الموقعة على بنوده ومقتضياته.


مخاريق: المحضر تم انتزاعه
أكد الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريحه ل«المساء»، أنّ المحضر قد تم توقيعه بعد مفاوضات عسيرة مع الحكومة السابقة، التي قال إنها لم تعط «هِبة» أو «منة» للطبقة العاملة، وإنّ «كل ما تم تحقيقه قد تم انتزاعه بفضل نضالات ومواقف أوصلتنا إلى اتفاق 26 أبريل 2011»، وهو اتفاق يضمّ، وفق مخاريق، الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية بقيمة 600 درهم، «كانت الحكومة ستستثني منها المؤسسات العمومية فأضفناها، وكانت قد تناست الجماعات المحلية، التي نعتبرها جزءا لا يتجزأ من الشغيلة، ونبّهنا الحكومة وناضلنا من أجل أن يُدرَج موظفو الجماعات المحلية ضمن المستفيدين من الزيادة في الأجور».
وقال مخاريق إنّ «غلاء المعيشة شمل جميع العاملين في القطاع العام والخاص، وكان من المفروض على الحكومة أن تمدّد تلك الزيادة إلى القطاع الخاص، عبر مفاوضات قطاعية، كي يستفيد منها مُستخدَمو القطاع الخاص كذلك، وللأسف لم تتمّ أجرأة هذا الاتفاق، وهذه من النقط التي لم تقم بها الحكومة الحالية، كما أنه في اتفاق 26 أبريل تم رفع نسبة الحصيص ورفع نسبة الترقية الداخلية ب33 في المائة، وحذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4، التي لا تحترم الحد الأدنى للأجر.. وهذا مكسب كبير للفئات التي كانت مسحوقة، وخاصة الأعوان». كما تطرق المحضر لمشكل المعاشات، التي كانت يترواح بين 100 و600 درهم، «حيث انتزعنا حدّا أدنى للمعاش، وطالبنا بأن يحترم المعاش الحد الأدنى للأجر، «وقد التزمت الحكومة معنا على مبلغ 1000 درهم، في أفق الرفع منه إلى أن يساوي الحد الأدنى للأجر، وهذا أمر ما زالت لم تتمّ أجرأته من طرف الحكومة الحالية. كما أنّ الالتزام الخاص بحذف الشرط المجحف الذي يحدد 3240 يوما من الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي قصد الاستفادة من التقاعد، مازال لم يتم تفعيله، «فلا يُعقل أن يتم إقصاء الأجير من الاستفادة من التقاعد في حال نقصان يوم واحد فقط عن الأيام المُحدّدة في 3240 يوما.. هذا إجراء «حرام»، وقد طالبنا بأن يكون معاشا يوافق الأيام التي انخرط فيها الأجير في صندوق الضمان الاجتماعي. كما طالبنا بتعويض عن فقدان الشغل، وبإحداث سلم استثنائيّ بالنسبة إلى الوظيفة العمومية، التي ما زالت مشروعا لا حديث بشأنه، وهذه، أيضا، التزامات ما زال لم تتم الاستجابة لها. كما أن الإجراء المتعلق بتعميم الزيادة في الأجور بالنسبة إلى القطاع الخاص لم تتمّ أجرأته، ولم يتم إخراج المذكرة التي اتفقت بشأنها النقابات مع الحكومة حول فتح مفاوضات قطاعية بالنسبة إلى القطاع الخاص، في ما يخصّ نظام الحصيص والترقية الداخلية، أكد مخاريق أنّ بعض الإدارات ما زالت لم تعمل به.
وشدّد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل على أنّ عشرات النقابيين ما زالوا يُطردون على مرأى ومسمع من الحكومة، رغم أنّ الاتفاق كان صارما في مسألة حماية الحريات النقابية. وأضاف مخاريق أنّ الحكومة اتفقت مع النقابات على تجميد الفصل ال288 من القانون الجنائي، الذي يُحاكَم بموجبه النقابيون والنقابيات من شهر إلى سنة من السجن، في أفق تحضير مشروع قانون لتعديله أوإلغائه.. لكن الحكومة زادت في تفعيل مقتضيات هذا الفصل، ولم يتم لا تجميده ولا تعديله، «بل إنّ الحكومة تتحامل على ضرب حق من حقوق الإنسان المتمثل في الحق في الإضراب، فجاءتنا بمرسوم لم يكن في اتفاق 26 أبريل حول العمل الموسميّ حول مجموعة من المهن، يكرّس الهشاشة في العمل، وهو المرسوم الذي رفضناه». وأفاد مخاريق أنّ الحكومة الحالية لم تكلف نفسَها عناء الاجتماع بالنقابات قبل فاتح ماي، كما جرت العادة منذ حكومة عز الدين العراقي، حيث كانت الحكومات تلتقي النقابات قبل موعد عيد العمال، ويتم الاتفاق على بعض المطالب، يتم زفها إلى الطبقة العاملة عشية فاح ماي، حتى يمر ذلك اليوم في أجواء احتفالية.. «إلا أنّ الحكومة الحالية لم تستدعِ النقابات حتى لتخبرها أنْ لا شيء لديها لتقدّمه للطبقة العاملة!»..



العزوزي: نتشبث بتنفيذ المقتضايات العالقة
قال عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، إنهم في الفدرالية مازالوا ينتظرون مراجعة منظومة اللجن الإدارية متساوية الأعضاء، في شقها الانتخابي، بما يضمن المساواة في التمثيلية بين مختلف القطاعات، والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي العامّ للوظيفة العمومية وإصلاح منظومة الأجور، والإصلاح الشامل للتعويض عن الإقامة ومراجعة منظومة التنقيط والتقييم ومنظومة التكوين المستمر، وطالب العزوزي بإصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالرفع من حصيص الترقي من 28 في المائة إلى 30 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2011، ومن 30 في المائة إلى 33 في المائة من فاتح يناير 2012، والمراسيم المتعلقة بتحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة، ابتداء من فاتح يناير 2012، وإحداث درجة جديدة للترقي للفئات التي تعاني انحباسا في مجال الترقي.
وفي ما يتعلق بالقضايا ذات الطابع الاجتماعي، قال العزوزي إنه «لم يتم إحداث القانون المتعلق بتنظيم الأعمال الاجتماعية ولم تتم مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزّمانة، ولم تتم معالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطبّ الشغل والوقاية من الأخطار المهنية، وولوج الموظفين باقي الخدمات الاجتماعية، كالسكن والتنقل والترفيه وغيرها»..
وارتباطا بقضايا القطاع الخاص، أكد العزوزي أنه لم يتم الالتزام بما تضمنه اتفاق 26 أبريل حول الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر ب5% ابتداء من فاتح يوليوز 2012، ولم تتم أجرأة التوحيد التدريجي بين الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وذلك المعمول به، كما لم تتمّ أجرأة ما تم الاتفاق بشأنه بخصوص القطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه.. وينتظر أجراء القطاع الخاص وضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل في القطاع الخاص، وكذا تفعيل اللجنة التي تشكّلت لهذا الغرض برئاسة رئيس الحكومة والوزارات المعنية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع والتدبير والمركزيات النقابية الأكثرَ تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وشدّد العزوزي بدوره على ضرورة مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة إلى المُؤمّأَنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح، وإخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود، ومراجعة سقف الأجر المرجعيّ لاحتساب المعاش، المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وطالب العزوزي بضرورة أجرأة المصادقة على الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية، وأجرأة إلغاء الفصل ال288 من القانون الجنائي، وإخراج قانون متعلق بالعمالة المنزلية (خدم البيوت) وإنشاء قضاء اجتماعيّ للتخصّص في حلّ منازعات الشغل.



يتيم: هناك قضايا ما زالت عالقة
من جانبه، أكد محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح ل»المساء»، أنه يجب الإقرار بأنّ الحكومة الحالية قد واصلت الالتزام بتفنيد عدد من بنود اتفاق 26 ماي، وعلى رأسها تنفيذ الزيادة العامة في الأجور ب600 درهم، وتنفيذ المقتضيات المرتبطة بالترقية من خلال الرفع من الحصيص والتسقيف، وتنفيذ الالتزامات المالية من قبل الحكومة تجاه الميزانية المُخصَّصة للصندوق المغربي للتقاعد، ورفع الحد الأدنى للتقاعد، فضلا على عدد آخر من الإجراءات غير الواردة فيه، والتي تمسّ الشغيلة، من قبيل إصدار مرسوم التعويض عن المنطقة لفائدة أقاليم أزرو -خنيفرة، وكذا الرفع من الحد للأدنى للمعاش وشموله متقاعدي الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد أيضاً.. كما واصلت الحكومة دعمها لصندوق المقاصة، رغم التصاعد المتواصل للمَبالغ المخصصة له، وإعطاء دفعة للسكن الاجتماعي من خلال تعديل القانون ليشمل محدودي الدّخل في الوظيفة العمومية وأصحاب البذل بدخل يساوي ضعف الحد الأدنى للأجر وتحديد ثمن السكن الموجّه للفئات المعوزة، والمحدد في 140 ألف درهم.
أما في ما يتعلّق بالقضايا التي ما زالت عالقة من اتفاق 26 أبريل، والتي أدرج عدد منها في أجندة الحوار الاجتماعي في صيغته الجديدة فيمكن الإشارة إلى مسألة إحداث الدرجة الجديدة ومراجعة القانون المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية، وإصدار قانون إطار الأعمال الاجتماعية وإطلاق مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الجماعات المحلية، إضافة إلى المراجعة الشاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وأجرأة التعويض عن فقدان الشغل والإسراع في أجرأة التعويض عن المناطق النائية والصعبة..
وقال يتيم إن النقابات ما زالت تنتظر إلغاء الفصل ال288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87، كما تنتظر المركزيات النقابية عقد اجتماع اللجنة مُتعدّدة الأطراف الموكل إليها إيجاد صيغة للسكن الاجتماعي لفائدة عمال القطاع الخاص محدودي الدخل، التي وردت في اتفاق 26 أبريل، وتتكون -فضلا على رئاسة الحكومة- من وزراء الداخلية والإسكان والتشغيل ومن صندوق الإيداع والتدبير والنقابات و»CGEM»، وهي كلها مطالب -وفق يتيم- قد تم إدراجها في بلاغ فاتح ماي لهذه السنة، «وطالبنا بالإسراع بتفعيلها».
وأكد الكاتب العامّ للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أنّ الأخيرة «نقابة وطنية مواطنة تؤكد انحيازها غير المشروط إلى المطالب المشروعة والمعقولة وترفض السقوط في المُزايَدات والتصعيدات السياسوية، مع الالتزام بمنطق الموضوعية في استحضار الظروف الاقتصادية والمعطيات الصّعبة التي تمر منها الحكومة الحالية»، التي قال إنها «ورثت تركة ثقيلة على المستوى الاجتماعي، تفترض التعاطي الإيجابيَّ مع ارتفاع مستوى الانتظارات والتوقعات الاجتماعية، التي تضاعفت مع الربيع العربي وتزايُد اللجوء التلقائي إلى الاحتجاج الجماعي، البعيد في كثير من الأحيان عن التأطير الحزبي والنقابي والمدني، وكذا تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والركود الاقتصادي، وخاصة لدى شركائنا الاقتصاديين الأساسيين، فضلا على تفاقم فاتورة المواد الطاقية المُستورَدة.. فكل هذه المعطيات تبيّن حجم الصعوبات على المستوى الاجتماعي»..
وقال يتيم إنه لا يمكن مواجهة الأوضاع الحالية دون التحكم في التوازنات والاستثمارات الأجنبية حول الاإكراهات ومؤشرات الثقة في الاقتصاد الوطني، التي تمر ضرورة عبر التحكم في تلك التوازنات، وهو ما تسعى إليه الحكومة من خلال ما جاء به قانون المالية، حيث سعى هذا القانون، من جهة، إلى المحافظة على جهد الدولة في مجال الاستثمار، ومن جهة أخرى، إل تعزيز التضامن الاجتماعي .