مستشار بنكيران يُعري تفاصيل الحوار الإجتماعي والعرض الحكومي ويهاجم النقابات

في حوار له مع موقع حزب العدالة والتنمية، أوضح عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة تفاصيل دقيقة مرتبطة بالحوار الإجتماعي الأخير الذي جمع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالحكومة، وهو الحوار الذي بدا العربي غير راض عنه وعن نتائجه وربما عن النقابات المحاورة أكثر.. كما سيتضح لاحقا..
مستشار بنكيران قال "بعد سلسلة طويلة من اجتماعات اللجنة التقنية التحضيرية للحوار الاجتماعي، وبعد ثلاث اجتماعات للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، ظلت جل المركزيات النقابية تراوح مكانها مما طبع هذه الجولة بنوع من العبث واللامسؤولية في تعاطي هذه النقابات مع الحوار الاجتماعي... وبالفعل أرسلوا مطالبهم، ولكنها للأسف هي نفس المطالب الأولى للحوار، بل هناك مطالب جديدة غير واقعية، مما يعني أن كل الوقت الذي أمضيناه في عشر جلسات كأنه ذهب سدى. وهذا يؤكد أن بعض النقابات، وأنا أقول البعض ليست جدية ولها حسابات أخرى، وباقي النقابات الأخرى سقطت في فخها مع كامل الأسف." قبل أن يضيف بنبرة تهكُّميّة "أتمنى مستقبلا أن تدرس النقابات مطالبها جيدا، قبل أن تتقدم بها ثم تتراجع عنها بعد استجابة الحكومة لها." في إشارة منه لمطلب مراجعة الضريبة على الدخل، والتي يقول المتحدث أن الحكومة ياحسرة هي من نبهت النقابات بأنه يهم فقط الفئات العليا وليس الدنيا من العاملين، حيث إن 53 في المائة من الموظفين، معفيون من الضريبة حيث إن الأجور التي تصل إلى حوالي 5000 درهم عمليا هي معفاة من الضريبة، ومع ذلك تشبثت النقابات بالمطلب، وبعد موافقة الحكومة عليه عادت لتتراجع عنه..
وبخصوص العرض الحكومي لإصلاح منظومة التقاعد أوضح العربي أن الحكومة عرضت على النقابات اعتماد إجراءين فقط بالنسبة للموظفين، ويتعلق الأمر برفع السن وتخفيض التعويض، على أساس أن تتحمل الحكومة الزيادة في الاقتطاعات، وتتحمل كلا من قسطها وقسط الموظف عبر الزيادة في أجور الموظفين بما يناسب الاقتطاعات المقترحة. لكن النقابات رفضت هذا المقترح رغم أنها لطالما طالبت به يؤكد العربي.
والذي أضاف "الحكومة اقترحت على النقابات، أن تزيد 100 درهم في التعويضات العائلية لجميع الأطفال، كما اقترحت أيضا رفع منحة الولادة إلى 1000 درهم، بعدما كانت حوالي 150 درهم، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم، واقترحت أيضا مراجعة عدد من الأمور منها التعويض على الإقامة... إضافة إلى مجموعة من الأمور اللامادية التي تطالب بها النقابات، من قبيل بعض الإجراء ات المتعلقة بالحريات النقابية، وحث الولاة والعمال على المقاربة الاستباقية في هذا المجال، ثم أيضا قضية مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال عقد جلستين في السنة للحوار الاجتماعي تسبقه حوارات قطاعية، وهي مطالب كلها استجابت لها الحكومة." على حد قول المتحدّث، قبل أن يختم بأن مطلب النقابات بالزيادة العامة في الأجور مكلف جدا ولا يمكن لميزانية الدولة تحملها حاليا..