الحكومة ترفض مطالب المركزيات النقابية بالزيادة في الأجور

افادت مصادر صحفية، قبل قليل، ان حكومة عبد الاله بنكيران أعلنت رسميا، خلال اجتماع لها اليوم، رفضها الاستجابة لمطلب المركزيات النقابية بالزيادة في الأجور، في وقت أبدت فيه قبولها لمطلب التعويضات العائلية لموظفي القطاع العام.

وذكر موقع "لو360"، الذي اورد الخبر استنادا إلى مصدر حكومي، أن مالية الدولة لن تتحمل الزيادة في أجور القطاع العام، التي تطالب بها المركزيات النقابية منذ انطلاق جلسات الحوار الاجتماعي، في ال12 من أبريل الجاري، مضيفا أن الحكومة استمعت لمطالب النقابات واقترحت تحسين دخل الموظفين بالرفع من التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم في الشهر عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال و 136 درهم عن الباقين، فيما تجنب ذات المصر الحديث عن الزيادة المباشرة في الأجور.

وأضافت ذات المصادر، أن الحكومة رفعت من منحة كل ولادة من 150 درهم حاليا إلى 500 درهم، كما اقترحت الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 1000 إلى 1500 درهم، وكذا التقليص التدريجي للفارق بين الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي في أفق توحيدهما، إلى جانب الرفع من تعويضات الموظفين المعينين في المناطق النائية، بالإضافة إلى تعميم التغطية الصحية للموظفين لتشمل الوالدين، وهي المطالب التي كلفت، بحسب المصدر الحكومي، 13 مليار درهم.

وأكدت ذات المصادر، أن الملف المطلبي للمركزيات النقابية، المتضمن للزيادة في أجور الموظفين بالقطاع العام، وتخفيض الضريبة على الدخل ومطالب أخرى "لا يمكن أن تستجيب لها الحكومة، وأنها ستكلف ما بين 30 و 33 مليار درهم وهي فاتورة لا يمكن أن تتحملها الحكومة".