تفاصيل مثيرة جدا، تلك التي تضمنتها رسالة رفعتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى السادة وزير التشغيل و الإدماج المهني، وزير الإقتصاد و المالية و السيدة وزير الأسرة و التضامن، حيث كشفت النقاب عن تعرض مستخدمة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، لتحرش جنسي من قبل رئيس المجلس الإداري للمؤسسة المذكورة، حيث أكدت الهيئة الحقوقية ان الرئيس المذكور استغل منصبه من أجل الإيقاع بالضحية، بهدف بلوغ أغراض ذات طبيعة جنسية، بلغت حد التقبيل بالقوة. وطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية، قصد حماية حقوق و كرامة هذه المستخدمة.