راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كل من بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن، ومحمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، بخصوص تعرض (خديجة. ع) لتحرش جنسي بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من طرف عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري لهذه التعاضدية. وقالت الجمعية في مراسلتها بتاريخ 3 مارس المنصرم أن المشتكية أبلغتها أن رئيس المجلس الإداري لهذه التعاضدية، « لم يتوقف عند الإيحاءات بل إنه قام بتقبيلها عنوة داخل مكتبه خلال استقباله لها في اجتماع خصص لتمكين هذه المستخدمة من طرح شكاية تقدمت بها حول تنقيلها إلى مصلحة أخرى. » وتضيف المراسلة أن المعنية بالأمر وافت الجمعية بتسجيل صوتي يؤيد تصريحاتها بتعرضها لتحرش جنسي. وجاء في المراسلة التي يتوفر « فبراير » بنسخة منها، أن « الجاني استغل موقعه كمسؤول أول عن تدبير شؤون التعاضدية المذكورة بما فيها تسيير الموار البشرية، من أجل الإيقاع بالضحية، قصد الوصول لأغراض ذات طبيعة جنسية، وهو فعل إجرامي يعاقب عليه القانون الجنائي ». وطالبت الجمعية من وزيرة الأسرة والتضامن اتخاذ كل الإجراءات القانونية لإحقاق الحق، وحماية كرامة وحقوق هذه المستخدمة تطبيقا لمقتضيات الدستور والذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر كافة أشكال التمييز ».