من المنتظر أن تقوم الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بمقاضاة أحد المواقع الإلكترونية على "إثر ما نشره من قذف في حق وزراء في الحكومة الحالية، ممن كانوا أعضاء في الحكومة السابقة من أعضاء حزب العدالة والتنمية، بشأن مزاعم اغتصاب صحفية". و قالت الأمانة العامة في بلاغ صادر عنها ، توصلت به أخبارنا المغربية، أن "ما تم تداوله دون احترام للأخلاق المهنية التي ينبغي أن يتحلى بها رجال ونساء الصحافة، يندرج في منطق الإساءة الممنهجة لأعضاء الحزب"، مردفة أنه بناء على كل هذا "تقرر الالتجاء إلى القضاء قصد مقاضاة الموقع المفتري الناشر عن سوء نية للكذب والبهتان".