كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناضور عن عملية نصب مثيرة تورطت فيها عناصر تنتمي إلى جهاز القوات المساعدة، حيث قالت في مراسلة لها أن هؤلاء قاموا باقتحام وكالة تحويل أموال مدعين أنهم ضباط شرطة، ليعمدوا إلى اعتقال عدد من المهاجرين الأفارقة الذين كانوا يستلمون نقودا أو يحولوها إلى ذويهم، بنهمة أنهم لا يتوفرون على وثائق الإقامة. وأضافت الجمعية أن الضباط المزورين يقومون بعدها بسلب الضحايا ما بحوزتهم ثم يفرجون عنهم ويختفون بعدها، وهو الأمر الذي تكرر عدة مرات مما أثار حفيظة ابن مالك الوكالة الذي تعرض لاعتداء من طرف "المخازنية" عند محاولته الاعتراض.