رفض الوزراء المعنيون بالتحقيق في مشاريع الحسيمة المثول بشكل شخصي أمام لجنة التحقيق التي أمر الملك محمد السادس بتشكيلها. و يتعلق الأمر، حسب صحيفة آخر ساعة، بكل من وزير الصحة، الحسين الوردي، وعزيز الرباح، وزير التجهيز السابق، والطاقة والمعادن حآلياً، إضافة إلى نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، ووزير التعليم العالي السابق الحسن الداودي، ولحسن حداد، وزير السياحة السابق. و بادر الوزراء المذكورون إلى تكليف كتابهم العامين بحضور جلسات الاستماع لتحميلهم المسؤولية فيما بعد حول أي تورط للقطاع الوزاري في قضية التقاعس في تنفيذ مشاريع الحسيمة، وفق تعبير الصحيفة. وكان الملك محمد السادس قد أعرب عن استيائه من عدم تنفيذ الحكومة والوزراء المعنيين المشاريع التي يتضمنها البرنامج التنموي الخاص بمنطقة الحسيمة والذي وقعت الاتفاقيات المتعلقة به امامه في سنة 2015، حيث أصدر أوامر بالتحقيق في أسباب عدم تنفيذ هذه المشاريع التنموية، وتحديد المسؤولية عن التقصير، ورفع تقرير بذلك في أقرب فرصة.