كشفت مصادر مطلعة أن لجنة مختلطة متكونة من أطر المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة التابعة لوزارة المالية تحل بمدينة الحسيمة يوم الثلاثاء 04 يوليوز الجاري، لمباشرة الافتحاص والتحقيق في أسباب تعثر وأخر المشاريع المبرمجة في مخطط التنمية المجالية "الحسيمة منارة المتوسط". وحسب ذات المصادر فان عمل اللجنة سينصب اساسا على تحديد المسؤوليات عن التقصير الذي عرفته هذه المشاريع على مستوى كل المصالح المعنية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية في الموضوع أثناء انعقاد المجلس الوزاري بتاريخ 25 من شهر يونيو المنصرم. وكان الملك محمد السادس قد اعرب عن استيائه من عدم تنفيذ الحكومة والوزراء المعنيين المشاريع التي يتضمنها البرنامج التنموي الخاص بمنطقة الحسيمة والذي وقعت الاتفاقيات المتعلقة به امامه في سنة 2015، حيث أصدر أوامر بالتحقيق في أسباب عدم تنفيذ هذه المشاريع التنموية، وتحديد المسؤولية عن التقصير، ورفع تقرير بذلك في أقرب فرصة.