ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن لجنة تفتيش من وزارة الداخلية حلت اليوم الاثنين ببلدية أزيلال ، حيث كانت قد قررت الأسبوع الماضي توقيف الباشا وتنقيل موظف الى جماعة مجاورة والحاق عون سلطة بكراج عمالة أزيلال ، وذلك بسبب تسليم شواهد إدارية بطرق مشبوهة . وكان أحد المواطنين قد راسل المفتشية العامة بوزارة الداخلية بشكاية سرد فيها كل الممارسات المثيرة للشبهة لباشا المدينة ، وهو ما وقفت عنه اللجنة الوزارية وأغلقت مكتب الباشا ومكتب بجواره إلى حين انتهائها من فحص الشواهد موضوع الشكاية.