في ظرف زمني متلاحق، حلت لجنتان للتفتيش ببلدية الكارة، احداهما تابعة للمجلس الجهوي للحسابات بسطات، والثانية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية. وبمجرد ما علم المواطنون بحلول هاتين اللجنتين استبشروا خيرا، خاصة وان ما يحدث بالبلدية لم يعد خافيا على احد، بل إنه اصبح يشكل حديث الناس اليومي، حيث الصفقات المشبوهة والتسيير السيء وتبذير المال العام والمحسوبية واختلاط ماهو شخصي وعائلي بماهو اداري وتسييري.