ينتظر الرأي العام ببلدية الكارة وضمنه العديد من اعضاء المجلس وموظفي البلدية، نتائج البحث والتدقيق الذي تم بمصالح البلدية خلال الاسابيع الاخيرة، وذلك من خلال حلول لجنتين للتفتيش إحداهما عن المجلس الجهوي للحسابات والثانية عن المفتشية العامة للداخلية. ومما يؤجج الانتظار هو ما أدلى به رئيس المجلس البلدي من تصريحات عقب انتهاء البحث، حيث أعلن عن النتائج وكأنه على علم بها بالقول في تصريح لإحدى الجرائد بأننا «سنتوصل ببعض الملاحظات وستعطى لنا مهلة للاجابة عنها وسنجيب، وستأتي بعد ذلك ملاحظات تقنية للتقيد بها، وستنتهي الأمور». وأتبع رئيس المجلس هذا التصريح الفريد من نوعه بتهديدات للموظفين الذين كشفوا عن مجموعة خروقات وعبث بالمال العام بشتى الأنواع، لم تقتصر على محيط البلدية بل وصلت إلى بعض جماعات اقليم ابن سليمان، حيث كان المعني بالأمر مرشحا للانتخابات التشريعية الأخيرة. إن الساكنة مقتنعة بما آلت إليه الأوضاع من سوء في هذه البلدية. وترى في هذه التصرفات، من جملة ما ترى، نوعا من الهستيريا التي تنم عن كون عمليات البحث والتدقيق مست في العمق الاشياء الخفية وهذا ما يعطي للتعجيل بالاعلان عن نتائج البحث، ما تستحقه العملية من مصداقية.