شهدت الجلسة الخامسة من فعاليات دورة فبراير العادية التي عقدها المجلس البلدي للصخيرات صبيحة هذا اليوم ، انسحاب رئيس المجلس البلدي و فريقه المنتمي لحزب العدالة والتنمية ، مباشرة بعد الشروع في مناقشة نقطة ضمن جدول أعمال الدورة ، والمتمثلة في التعاقد مع محامية جديدة للترافع عن المجلس ، و هي النقطة التي شهد سجالا كبيرا بين الرئيس والمعارضة ، بعدما تبين لهذه الأخيرة ،أن الرئيس وفي خرق سافر للقانون ، قام بفسخ تعاقد الجماعة مع المحامي الأستاذ عبد اللطيف وهبي ، دون عرض هذه النقطة على المجلس من أجل المصادقة عليها في دورة رسمية ، وقام بالتعاقد مع محامية أخرى ، قالت المعارضة إنها صديقة إحدى نائبات الرئيس المنتمية ل " البيجيدي " ، دون عرضها أيضا على أنظار المجلس ، قبل أن يرفض عامل الإقليم التأشير عليه ، لعدم قانونية القرار. الرئيس أنكر خلال هذه الدورة أن يكون قدم تعاقد مع المحامية المذكورة ، قبل أن يفاجئه نائبه الأول السيد عبد الله أمهير بنسخة من الاتفاقية ، التي تثبت صحة ما جاء على لسان المعارضة ، الشيء الذي أربك الرئيس ، و خلق جدلا كبيرا بالقاعة ، حيث تدخل المستشار الحركي السيد الحسين نافع لينبه الرئيس إلى خطورة قراراته الانفرادية التي يقوم بها دون الرجوع إلى المجلس ، والتي كانت سببا في انشقاق كل من الحركة و الأحرار عنه ، قبل أن يثور الرئيس في وجه هذا الأخير ، و ينسحب من الدورة ، رفقة باقي أعضاء حزب العدالة و التنمية. السيد عبدالله أمهير اعتبر انسحاب الرئيس من الدورة ، تهربا صريحا من مواجهة الساكنة ، بعد ارتكابه جملة من الخروقات الفاضحة التي تستوجب مسطرة العزل ، والتي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي سيرفع إلى سلطات الوصايا من أجل البث في مدى صحتها قبل رفعها على أنظار القضاء الإداري. الخطير في الأمر ، و الذي أثار حفيظة الجميع أن الرئيس انسحب من الجلسة دون أن يعير أي اهتمام لبرقية الولاء التي كان عليه تلاوتها نهاية هذه الجلسة التي تعتبر الأخيرة كما ينص على ذلك القانون ، حيث تكفل نائب الرئيس، السيد أمهير بتلاوتها وسط استنكار لكل من حضر هذه الدورة .