على إثر اجتماع دورة فبراير 2011 للمجلس البلدي بالجديدة وما شابها من خروقات سافرة وتزوير بين، اجتمع فريقا حزب الاستقلال والعدالة والتنمية وأصدرا البيان التالي: نحن، مستشاري بلدية الجديدة المنتمين لحزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، وعلى إثر اجتماع المجلس البلدي في دورته بتاريخ 9 مارس 2011 لمناقشة باقي نقاط جدول أعمال الدورة العادية ل 28 فبراير 2011، وأثناء مناقشة النقطة التاسعة المتعلقة بتعويض عضو واحد ممثل للمجلس بحظيرة المجلس الإداري للمحطة الطرقية، وبعد نقاش مستفيض وبناء من طرف المعارضة، امتثل الجميع لمقررات المجلس وأثناء التصويت على تأجيل البت في النقطة من عدمه، تعمد الرئيس وثلة من أغلبيته تمييع النقاش، أمام مرآى ومسمع من السلطات المحلية وجمهور غفير من المواطنين والصحافة، وبعدما تبين بالملموس أن عدد المصوتين لصالح التأجيل هو (17 عضوا)، والذي لا يمكن الرئيس من أغلبية الأصوات لتمرير التأجيل، تعمد هذا الأخير بتواطؤ مع بعض الأطر الإدارية على تزوير إرادة المجلس، بإدعائه أن عدد المصوتين لصالح التأجيل هو (21 صوتا) أمام مرأى ومسمع من سلطة الوصاية وجموع المواطنين الحاضرين والصحافة، مما حذا بالمستشارين المنتمين لكل من حزب العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال ومستشار عن الحزب العمالي، للرفض المطلق لهذا السلوك المهين والمتنافي مع مبادئ الديمقراطية الحقة، وذلك بالإعلان عن الانسحاب من هذه الجلسة احتجاجا على الرئاسة لتصرفها العبثي واللاديمقراطي، وإذ نعتبر هذا التصرف امتدادا لمهازل الدورات السابقة والتي تكشف عجز الرئيس في تسيير الشأن المحلي. فإن المعارضة، متمثلة في حزب العدالة والتنمية، حزب الاستقلال ومستشار من الحزب العمالي، يعلنون للرأي العام المحلي والوطني مايلي: 1 - استنكارها للحصيلة الهزيلة لمنجزات المكتب المسير لمدة سنتين. 2 - شجبها لغياب الديمقراطية من طرف الرئاسة في تسيير شؤون البلدية. 3 - امتعاضها من الواقع المفلس الذي أصبحت تعيشه البلدية بكل المقاييس. 4 - استغرابها الشديد لعدم استيعاب ما يجري محليا وطنيا وإقليميا من أحداث من طرف الرئيس وبعض نوابه. 5 - دعوتها وزير الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات لإيفاد لجان تقصي الحقائق حول بلدية الجديدة والمحطة الطرقية. 7 - تحميلها المسؤولية كاملة للسلطات المحلية والاقليمية والجهوية في ما يجري ويدور بالجماعة الحضارية لمدينة الجديدة. 8 - دعوتها السيد عامل إقليمالجديدة للتدخل العاجل لإيجاد الحلول الناجعة قبل فوات الأوان وعقد اجتماع مستعجل مع أعضاء المعارضة، مع الاحتفاظ بحقها في التعبير القانوني عن كل خروقات رئيس المجلس.