عاشت الجلسة الثالثة من فعاليات دورة فبراير العادية التي عقدها المجلس البلدي للصخيرات عشية أمس الأربعاء، على وقع حالة من الغضب الشديد، بعدما عجز المجلس البلدي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، عن تفعيل وعوده الانتخابية ، عبر إيجاد حل لأزيد من 4000 أسرة تعيش ظروفا اجتماعية أقل ما يمكن أن توصف به، أنها غير إنسانية ، في ظل مساكن " صفيحية " استمرت لسنوات طويلة جدا . المحتجون منحوا الرئيس الجديد ما يكفي من الوقت من أجل الوفاء بوعوده التي قطعها على نفسه إبان حملته الانتخابية ، قبل أن يتنصل منها جملة و تفصيلا ، و يؤكد خلال دورة أمس أنها من اختصاص السلطة المحلية وأنه لا دخل له بها ، ما زاد الأمور تعقيدا ، و أجج الغضب في صفوف من حضروا، الشيء الذي دفع بعضهم إلى التهديد بالخروج إلى الشارع ، وحرق ذواتهم ، في سيناريو مشابه لما وقع في تسعينيات القرن الماضي ، حينما خرج المئات من الأهالي في مسيرة حاشدة نحو القصر الملكي بالصخيرات ، اعتقل أثرها من اعتقل ، وأصيب البعض إصابات بليغة في تدخل أمني عنيف. و حتى لا تتطور الأمور إلى الأسوء ، و حتى لا تعيش الصخيرات مجددا على وقع الاحتجاجات ، فقد طالبت المعارضة ممثلة في أحزاب الأصالة والمعاصرة ،الحركة الشعبية و الأحرار ، رئيس المجلس بضرورة تعقد دورة استثنائية من أجل مناقشة نقطة فريدة ، تتعلق بإعادة إيواء قاطني دور الصفيح ، مع ضرورة إحضار كل الأطراف و الجهات المتداخلة في الموضوع ، حتى تتحمل كل جهة مسؤوليتها كاملة ، فيما يخص البحث عن حلول فعالة و سريعة من أجل احتواء كل هذه الفئات التي تعيش ظروفا قاسية جدا ب " البراكة ". و من النقاط التي تم الاتفاق عليها ، إعادة إيواء قاطني دوار محيجر بنفس المكان ، مع البحث عن وعاءات عقارية لأصحاب الشكايات بكل من دوار العرجة و دوار الجديد ، و أيضا بحث حلول جدية لإعادة إيواء أزيد من 4000 أسرة تعيش بدواوير متفرقة بالصخيرات ، و أيضا استدعاء المجلس الأعلى للحسابات من أجل فتح تحقيق جاد في ما وصف بحسب الرئيس بالتلاعبات التي شملت توزيع البقع على المستفيدين بكل من العرجة و دوار الجديد.