تشكل عودة المغرب للاتحاد الإفريقي وانتخاب سلطة تنفيذية جديدة لهذه الهيئة والأزمات في المنطقة محاور مناقشات قمة إفريقية تفتتح أعمالها الاثنين في أديس أبابا وستكون على ما يبدو إحدى أهم اجتماعات الاتحاد في السنوات الأخيرة. وقد تكون هذه القمة الثامنة والعشرون للاتحاد حاسمة لمستقبل المنظمة وتلاحمها، إذ أنها تعقد وسط انقسام بين الدول الأعضاء حول عدد من القضايا، بدءا من الملف المغربي وصولا إلى المحكمة الجنائية الدولية، في ظل المنافسات التقليدية بين مختلف الكتل الإقليمية. ويأتي ذلك أيضا في أوضاع دولية يؤثر عليها وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وبدرجة أقل تولي الأمين العام الجديد للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، الذي سيلقي كلمة في افتتاح القمة، مهامه. وفي لقاء خصص للوضع الإنساني في إثيوبيا، رحب غوتيريس الأحد بسخاء أديس أبابا التي تواجه أسوأ موجة جفاف في السنوات الخمسين الأخيرة لكنها تواصل استقبال اللاجئين من الدول المجاورة التي تشهد أزمات. وقال غوتيريس "هذا مثال يفترض أن يدفع إلى التفكير في عالم باتت فيه حدود كثيرة تغلق"، في تلميح مبطن إلى المرسوم الذي أصدره ترامب ويمنع مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة، بينها ثلاثة بلدان إفريقية، من دخول الولاياتالمتحدة لتجنب تسلل "إرهابيين إسلاميين متطرفين" إلى الأراضي الأميركية. ويفترض أيضا أن تهيمن مسألة عودة المغرب إلى الاتحاد على مناقشات الاثنين التي تمثل الاتصال الفعلي الأول بين غوتيريس والاتحاد الإفريقي. وانسحب المغرب من الاتحاد الإفريقي في 1984 احتجاجا على قبول المنظمة "الجمهورية الصحراوية" التي أعلنتها "البوليساريو". من جهة أخرى، يمكن أن تشكل عودة المغرب مكسبا للاتحاد الإفريقي الذي يسعى إلى أن يصبح مستقلا على الصعيد المالي، لكنه خسر برحيل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي متبرعا سخيا. ويأتي سبعين بالمائة من تمويل الاتحاد حاليا من مانحين أجانب. وعودة المغرب ما زالت تثير انقساما في الاتحاد الإفريقي، اذ أن الجزائر وجنوب إفريقيا يدعمان كفاح بوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء، وتعارضان أو تتحفظان على عودة المغرب إلى الاتحاد. لكن المغرب نجح بدبلوماسيته النشيطة في استقطاب أكثر من أربعين دولة أعلنوا دعمهم "غير المشروط" لعودته للحاضنة الإفريقية، كما صرح بذلك أحد المسؤولين المغاربة في أديس أبابا. ينشر بالاتفاق مع دويتشه فيله