دعا باحثون، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، إلى الإسراع بوضع استراتيجية للتكيف مع التغيرات المناخية على المستوى الوطني، وذلك بغية تعزيز جودة الخدمات المناخية وتحسين إدارة المخاطر. وأكد هؤلاء في جلسة عمل نظمت، في إطار لقاء دولي حول موضوع "دور المعلومات والخدمات المناخية في دعم عملية اتخاذ القرار في سياق تغير المناخ"، أهمية هذه الاستراتيجية في تعزيز المراقبة ونظم إدارة المعلومات وتحسين القدرات لتطوير الخدمات المناخية وتقييم تأثيرات التغيرات المناخية. كما شددوا في هذا اللقاء الدولي، الذي تنظمه مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومكتب الإطار العالمي للخدمات المناخية، على أهمية الوعي بدور وأهمية البيانات والمعلومات المناخية لكشف تغيرات المناخ ومراقبته وفهمه والتنبؤ به، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بخصوصه. وتوقفوا، في هذه الجلسة التي نظمت حول موضوع "الإخبار والخدمات المناخية لدعم اتخاذ القرار في إطار التغيرات المناخية" عند نظام معلومات الخدمات المناخية باعتبارها الآلية التي تستخدم لجمع وتخزين ومعالجة المعلومات حول المناخ في (الماضي والحاضر والمستقبل)، على نحو روتيني لإنتاج وتقديم منتجات وخدمات تساعد على اتخاذ القرار. من جانب آخر، توقف المحاضرون عند أهمية المعطيات الهيدرو-مناخية في تدبير الموارد المائية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، مبرزين دورها الفعال في تدبير حالات الفيضانات والتخفيف من حدتها، وبالتالي من انعكاساتها على الساكنة. وأشادوا بالإطار القانون المتعلق بتدبير الماء الذي يروم، على الخصوص، تحسين الحكامة وتقوية التشارك لتدبير مندمج ومستدام للمياه، والحفاظ على المياه الجوفية، وتدبير المياه على مستوى الأحواض المائية، مع الحرص على ترشيد استعمال المياه والحفاظ عليها. وطالبوا في هذا السياق بتطوير النماذج المعتمدة لتحسين فعالية التنسيق والمرور من الإنذار بالحمولات إلى توقعها، خاصة في ما يتعلق بتدبير الفيضانات سواء التدبير استيراتيجي المتعدد السنوات على مستوى السدود، أو التدبير السنوي وهو عبارة عن اجتماعات دورية مع مستعملي المياه لكل القطاعات (الشرب، السقي، الطاقة). وبعدما أكدوا أهمية المعطيات المناخية في كل مشاريع التخطيط المتعلقة بالموارد المائية، خاصة في إطار التغيرات المناخية المتذبذبة، أوضحوا أن المغرب ينتظره في الغالب في السنوات المقبلة مناخ أكثر جفافا. يذكر أن هذا اللقاء الدولي يروم مناقشة دور البيانات والمعلومات في دعم عملية اتخاذ القرارات، وتقييم احتياجات المستخدمين وتوقعاتهم اتجاه الخدمات المناخية، واستعراض الوضع الحالي وتحديد الإجراءات ذات الأولوية، مع إبراز آليات التفاعل الإيجابي بين مقدمي الخدمات المناخية ومستخدميها، إلى جانب اقتراح سبل تعزيز فهم المجتمعات للتقلبات المناخية وارتباطها بالحياة الاقتصادية والاجتماعية للسكان. ويسلط هذا اللقاء الضوء على دور المعطيات البيئية والمنتجات والخدمات الإعلامية في بلورة القرارات ذات الصلة بالقطاعات الحساسة المرتبطة بالبيئة، وتحديد آليات لتعزيز تطور وفعالية الخدمات البيئية في المنطقة العربية، مع الأخذ بعين الاعتبار عامل التغير المناخي الذي يواجهه المجتمع الدولي قاطبة. وتجدر الإشارة إلى أنه موازاة مع هذا اللقاء الدولي، الذي يشهد مشاركة نخبة من الشركاء يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية في المغرب والمنطقة العربية، إلى جانب خبراء مغاربة ودوليين في مجال التغيرات المناخية، سيتم عقد مشاورات إقليمية بشأن الخدمات المناخية في المنطقة العربية.