تحت شعار "محطة للكرامة و الإنصاف"،وفي خطوة تصعيدية تعد الأولى نمن نوعها ،و بعد استنفاذ كل السبل لإيصال صوتها وإيجاد حلول مقبولة و عادلة لمأساتها ،و بسبب تجاهل مختلف الجهات المختصة لمطالبها المشروعة والعادلة . تعتزم تنسيقية اللجان المحلية المهيكلة لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بفرنسا خوض إضراب عن العمل على صعيد فرنسا يوم الاثنين 14 ماي 2012 مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام سفارة المملكة بباريس،وذلك ابتداء من الساعة 14 و30 د .
دواعي الاحتجاج حسب البلاغ الصادر عن التنسيقية المذكورة تعود لاستمرار الجهات الوصية على ملفها في صم آذانها أمام مطالبها مع عدم إبداء أية إشارة إيجابية تروم تسوية هذا الملف و إغلاقه رغم العديد من الحوارات التي جاءت نتائجها مخيبة لآمال و انتظارات أعضائها كان آخرها الذي جرى يوم 10و 13يناير 2012بوزارة التعاون والشؤون الخارجية .
وعموما، مطالب هذه الفئة التي تزداد أوضاعها مأساوية يوما بعد يوم يمكن إجمالها وفق ما هو وارد في البلاغ في ما يلي: - التسريع بتسوية المتأخرات المادية الخاصة بالدفعات المتبقية الناتجة عن تجميد وضعيتهم الإدارية والمادية لسنوات وتوضيح الطريقة الغامضة التي احتسبت وصرفت بها الدفعتان الأولى والثانية . -إحالة أجور الأساتذة العاملين بأوروبا على المركز الوطني للمعالجات ( CNT ) تفاديا للمزيد من تراكم المتأخرات، مع تحيين الرواتب وفق الدرجة والرتبة. -استفادة رجال ونساء التعليم بأوروبا من زيادة 600 درهم الأخيرة الحاصلة في الأجور بالمغرب ومن التغطية الصحية أسوة بزملائهم في الخارجية. - استحضار التزامات مختلف الأطراف الموقعة على محضر اجتماعي 08 و 15 دجنبر 2010 المنعقدين بمديرية الميزانية بالرباط . - هذا دون نسيان التنصيص على حقهم في الاستفادة من نفس الامتيازات المخولة لفائدة موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون كالتعويض اليومي عن الإقامة ، وكذا من السعر التفضيلي إعمالا للمبدأ الدستوري الذي ينص على مساواة المواطنين في التمتع بحقوق المواطنة –الحقوق و الواجبات- والتذكير بما جاء في رسالة السيد وزير الاقتصاد والمالية الموجهة إلى السيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج رقم 1375 بتاريخ 19 مارس 2010 . -إدانة القرار القاضي بإنهاء مهام كل من عثمان حلحول و يوسف اليوسي بما فيه من تعسف إداري ،دون رجوع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج للمساطر الإدارية والقانونية المعمول بهما في هذا الباب. - مساندة نضالات زملائهم في اللجنة النقابية ببلجيكا واللجان المحلية بأوروبا ، ودعوة جميع الأطر التربوية للانخراط في هذا الحراك طلبا للإنصاف. - ضرورة معالجة ملف تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية معالجة شمولية بما يتماشى و تكريس تشبت أبناء الجالية بهويتهم و جذورهم الحضارية خصوصا وأن اللجنة الحكومية المختلطة المكلفة بقضايا الجالية المغربية بالخارج، المنعقدة بتاريخ 29 أكتوبر 2009 تحت رئاسة الوزير الأول، قد وافقت و صادقت على مجموعة من الإجراءات ضمن ما أسمته بالبرنامج الاستعجالي لإصلاح وتطوير تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية للأطفال المغاربة بالمهجر. و هذا يستدعي كما جاء في البلاغ، الانكباب على إعداد برنامج دراسي خاص بتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا ، بإشراك الأساتذة الممارسين في عملية الإعداد والصياغة. وتجدر الإشارة أن التنسيقية في بلاغها كما حذرت من خطورة استمرار الجهات المعنية في تجاهل حقوقها المشروعة ، أعلنت استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية التصعيدية المشروعة لعودة اللجنة الموضوعاتية إلى طاولة الحوار وتنفيذ التزامات الأطراف الموقعة على محضر اجتماعي 08 و 15 دجنبر 2010 بمديرية الميزانية بوزارة المالية .
