أوضح لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن قطاع الصناعة التقليدية يعد من بين القطاعات المشغلة بامتياز، حيث يبلغ إجمالي عدد الصناع التقليديين العاملين بالقطاع ما يناهز 2.7 مليون صانعة وصانع تقليدي، وهو ما يمثل 22% من مجموع الساكنة النشيطة، ويساهم ب 7% في الناتج الداخلي الخام. وأشار السعدي خلال جلسة الاسئلة الشفوية بالبرلمان إلى أن الحكومة وكتابة الدولة تعملان على النهوض بالقطاع وتثمينه من خلال بلورة رؤية استراتيجية جديدة تتوخى الرفع من جودة وجاذبية الخدمات والمنتوجات التقليدية وتطوير نسيج من المقاولات الحرفية المهيكلة وتطوير سلاسل الإنتاج وتطوير اليات تمويلية ملائمة وتشجيع التسويق والرفع من الصادرات وتعزيز الاطار القانوني والتنظيمي ومواكبة دور غرف الصناعة التقليدية. وأضاف السعدي أن كتابة الدولة تعمل على إطلاق البرامج والمشاريع الواعدة مع مختلف الفاعلين من خلال خارطة طريق جديدة لسنوات 2025 2027 تهدف إلى دعم الإنتاج والتنشيط المجالي، عبر تحسين الولوج للمواد الأولية ذات الجودة ودعم عوامل الإنتاج وتحفيز التسويق وتنظيم القطاع؛ ومواكبة الفاعلين والترويج، من خلال تقوية عمليات التسويق الالكتروني وتوفير فرص المشاركة بالمعارض والتظاهرات التجارية، وتطوير استراتيجيات التواصل والعلامات التجارية لدى الفاعلين. والتكوين وتأهيل الكفاءات من خلال تنفيذ تدابير تهم التكوين عبر التدرج والتكوين النظامي وتقوية المهارات والمحافظة على الحرف التقليدية؛ والمواكبة المؤسساتية ويضم تدابير أفقية، أهمها تطوير اليقظة المعلوماتية والقانونية للقطاع.