وثيقة "الوالي الفتيت" المسربة تقلب إدارة المحافظة العقارية بالرباط رأسا على عقب وسباق مع الزمن لتحديد هوية الفاعل

أكدت مصادر مطلعة أن تحقيقا سريا معمقا تجريه إدارة المحافظة العقارية بالرباط بهدف تحديد هوية الموظف الذي أقدم على تسريب وثيقة عقد البيع المنجز لصالح الوالي لفتيت في فضيحة ما بات يعرف بتجزئة " خدام الدولة".
وحسب عدد الغد من يومية أخبار اليوم، فإن مسؤولي المحافظة العقارية لجؤوا أولا إلى حجب خدمة الولوج إلى الموقع الرسمي للوكالة في وجه المواطنين قبل الشروع في تتبع آثار الوثيقة المسربة.
وأضاف ذات المصدر أن المحافظة انطلقت من الوثيقة التي سربت، وهي نسخة طبق الأصل مصورة (فوطوكوبي)، ومعها وثيقة التقييد في السجل العقاري، إذ تبين لها أن التسريب وقع داخلها، حيث وجدت نفسها وسط غضب شعبي عارم، لتبدأ رحلة البحث عمن يقف وراء التسريب، تحذوها الرغبة في العثور على شيء يمكن من خلاله تحويل الضغط الشعبي إلى هذه الجهة أو تلك.