ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموظفون «الأشباح» ..كم عددهم وكيف السبيل «للقبض» عليهم ؟
نشر في أخبارنا يوم 19 - 03 - 2012

يعتبر اسماعيل العلوي أول من أدخل تعبير «الموظفين الأشباح»، إلى قاموس «الاصطلاح السياسي المغربي»،حين كان وزيرًا للتعليم في حكومة عبد الرحمان اليوسفي في سنة 1998، وقصد منه أصحاب النفوذ والجاه والسلطان ومن لهم حظوة عند المسؤولين، يملكون وظيفة ولهم رقم تأجير من وزارة المالية والخزينة العامة، لكنهم لا يؤدون مهامهم. وتتضارب الأرقام حول عددهم الحقيقي للموظفين الأشباح بالمغرب، الذين يتقاضون أجورهم دون أداء عملهم، الموضوع أثير أكثر من مرة بمجلس النواب. اليوم تتداول وسائل إعلام خبر وجود لائحة بين يدي رئيس الحكومة، تضم قائمة بأسماء 15 ألفًا من «الموظفين الأشباح»، فيما نفى مصدر مقرب من رئاسة الحكومة وجود اللائحة وأكد أن الملف قيد الدرس من طرف القطاعات الوزاري، ويرتقب أن تقدم القطاعات الوزارية لائحة موظفيها الأشباح بمصالحها المركزية والجهوية والإقليمية. وكان أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي سابقا، اعترف بوجود 2000 موظفا شبحا بالوزارة، وذلك خلال انعقاد الدوة الثامنة للمجلس الإداري لأكاديمية التربية والتكوين بجهة تادلة أزيلال، وقال «الوزارة تؤدي أجور ألفي إطار لا يؤدون عملهم ويتقاضون الأجور بلا حشمة أو حياء».
«الموظفون الأشباح» موضوع ظل يطرح منذ حكومة عبد الرحمان اليوسفي، وبين الفينة والأخرى نسمع أن الحكومة منكبة على محاربة هذه الظاهرة، بوضع بعض الإجراءات كإحداث سجل مركزي عام بكل الإدارات وإنشاء لجنة خاصة في الموضوع، لكن لاشيء من ذلك تم تفعيله لحد الآن، ولا توفرت الإرادة السياسية لكشف العدد الحقيقي لهؤلاء الأشباح.
دراسة صادمة
تعتبر دراسة لرئيس الهيئة الوطنية حماية المال بالمغرب، طارق السباعي، أن ظاهرة الموظفين الأشباح من أبرز مظاهر نهب وتبذير المال العام ، فهي حسب قوله، «جريمة اقتصادية تعرقل التنمية وتؤثر على مردوديتها ، وتستوجب معالجة صارمة وبإرادة سياسية قوية»، تضيف الدراسة، «فظاهرة الموظفين الأشباح لم تكن معروفة ببلادنا إلا بعد انتشار استغلال النفوذ والمحسوبية والرشوة وغياب المساءلة، يستفيد من ريعها المطبعون مع الفساد والمطمئنون على إفلاتهم من العقاب، وهي ظاهرة تنمو مع غياب الديمقراطية والشفافية» .وترى الدراسة أنه رغم «صدور مذكرة عباس الفاسي في أكتوبر 1999، حين كان وزيرا للتشغيل في حكومة ادريس جطو، سرعان ما توقفت الإجراءات والتدابير التي اتخذها في هذا المجال بمجرد ما أصبح وزيرا أولا».
وذهبت الدراسة إلى أن «الظاهرة يمكن تشخيصها من خلال تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بالجماعات المحلية، والذي جاء بعدة أرقام ونماذج صارخة»، حيث لاحظ التقرير»عدم إعمال الإجراءات القانونية في حق موظفين يتغيبون بدون عذر، وذلك بعدم اتخاذ الإجراءات التأديبية الواجبة في حقهم». وأشار السباعي في دراسته، إلى أن «فضيحة تطوان لا تزال أصداؤها تتردد في جميع الأصقاع، دون عقاب المسؤولين عنها، حيث «كلف الموظفون الأشباح تطوان وحدها مليار سنتيم سنويًا، تمنح كرواتب شهرية لهؤلاء الموظفين الأشباح». وشدّد على أن «الوقت قد حان لفتح ملف الموظفين الأشباح، في جميع الإدارات العمومية»، والذي يعتبر استخلاص رواتبهم شهريًا «نهبًا فظيعًا للمال العام».
أنواع الأشباح
يمكن تصنيف أنواع «الموظفين الأشباح» إلى ثلاث أنواع، أولها «أشباح متسترون تحت غطاء قانوني مزيف»، حيث يستغلون الوضعية القانونية للموظف رهن الإشارة، الخاص بالعمل ببعض الإدارات العمومية، وفق الفصل 46 من قانون نظام موظفي الإدارات العامة، وبالعودة على الجريدة الرسمية عدد 9544، الصادر بتاريخ 19 ماي 2011، في المادة الثانية من قانون رقم 50.05 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 158008، والذي يعتبر بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فإن الموظف رهن الإشارة «لا يجوز وضعه رهن ذلك إلا للحاجيات الضرورية من أجل إنجاز مهام معينة، وخلال مدة محددة، بموافقة الموظف». كما أن عليه أن «يمارس مهاما من مستوى تراتبي مماثل للمهام التي يمارسها في إدارته أو جماعته الأصلية»، مع»إلزامية رفع تقرير دوري إليها قصد تمكينها من تتبع نشاطها»، تقول المادة الثانية من القانون. بينما الواقع أن عددا مهما من موظفي وموظفات الجماعات الحضرية بالمغرب الموضوعين رهن الإشارة، لا تتوفر فيهم هذه الشروط، من جهة لا وجود للتقارير الدورية لمعرفة نوع النشاط الذي يقومون به، ومن جهة أخرى عدد كبير منهم يلحقون إما بجمعيات كروية أو مدنية لا يقومون بالمهام التي يتحدث عنها القانون. أما النوع الثاني من هؤلاء «الموظفون الأشباح» يوجدون في وضعية «الاستيداع»، وهم من المستفيدون من هذه الوضعية لمدة تفوق الأربع سنوات القانونية. أما المجموعة الثالثة فتشمل الموظفين الأشباح الذين يشتغلون في الخارج، والذين يستفيدون من أجرتين، وآخرون يوجدون بمدن أخرى داخل المغرب، يتم التستر عليهم من طرف أقاربهم المستشارين أو المسؤولين، أو منهم من فضل الجلوس في المنزل على العمل.
تقارير تفضح «الأشباح»
يمكن تشخيص ظاهرة «الموظفين الأشباح» من خلال تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بالجماعات المحلية، والذي جاء بعدة أرقام ونماذج دالة، حيث لاحظ التقرير «عدم إعمال الإجراءات القانونية في حق موظفين يتغيبون بدون عذر، وذلك بعدم اتخاذ الإجراءات التأديبية الواجبة في حقهم طبقا للقانون رقم 18-12 بشأن الاقتطاعات من الرواتب والمراسيم التطبيقية» . مثلا تراوحت فترات الغياب بالجماعة القروية سيدي العايدي ما بين 64 يوما على الأكثر وسبعة أيام ونصف اليوم على الأقل، وبلغت نسبة الغياب 20 بالمائة بالجماعة القروية لأهل أنجاد بوجدة، وبلغ عدد الموظفين الأشباح التابعين للجماعة الحضرية لمراكش تسعون موظفا وعونا أغلبهم أقرباء للمنتخبين السابقين ومسؤولين بالمدينة، كما أن مهندسا بإحدى الجماعات قدم استقالته سنة 2005 وغادر العمل دون موافقة وزير الداخلية، في حين ظل يتقاضى راتبه من ميزانية الجماعة رغم أنه لا يقدم لها أية خدمة . ويوجد أكثر من 190 موظف شبحا بالجماعة الحضرية بتطوان، يتلقون شهريا رواتب من مالية الجماعة، بعضهم خارج أرض الوطن منذ أكثر من 5 سنوات، وتم وضع 18 موظفا وعونا جماعيا رهن مصالح أخرى غير تابعة للجماعة الحضرية لعين تاوجدات. وبلغ مجموع الراتب الشهري لهؤلاء 76354.37 درهم مما يؤكد غياب التأطير بشكل قانوني .
دور الولاة والعمال
بمقتضى الظهير رقم 1.75.168 بتاريخ 15 فبراير 1977 المعدل والمتمم بالظهير رقم 1.93.293 بتاريخ 6 أكتوبر 1993 وخصوصا الفصل السادس منه، يخول للولاة والعمال حق مراقبة النشاط العام لموظفي وأعوان المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة لنفوذ عمالته، ويجيز له ممارسة مهمة التوقيف عن العمل بموجب الفصل 73 من ظهير رقم 1.58.00 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958، باعتبار أن الجماعة الحضرية، بمقتضى الدستور، والمادة 3 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، هي تابعة لوزارة الداخلية بحكم المسؤولين الفعليين على تسييرها أي العامل أو الوالي، الذي تخول له المادة 46 من القانون المذكور والفصل 16 من الباب الثاني من مرسوم رقم 2.76.576 بتاريخ 30 شنبر 1976 بشأن سن نظام «لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها صلاحيات جوهرية في تسيير الشأن المحلي». ويرى عدد من المتتبعين أن «تكوين العمال وشخصيتهم « يظل حاسما في التقرير في المبادرات ووظائف جميع الإدارات المدنية الواقعة في العمالة أو الإقليم.
الواقع الحل والكلفة
يعتبر محمد المسكاوي نائب المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام، أن «الموظفين الأشباح من الأشخاص الذين ينطبق عليهم نهب المال العام على اعتبار أنهم يتقاضون أجورا من الدولة دون أن يقوموا بواجبهم»، ويضيف في تصريح «بل إن رؤساؤهم المتسترين عليهم يعتبرون مشاركين في نهب المال العام، وهاته الظاهرة تعتبر نتاجا لتفشي ظاهرة المحسوبية والزبونية واستغلال النفوذ الذي رافق الطابع المخزني للدولة»، وبخصوص حجم الظاهرة والعدد الحقيق ل»الموظفين الأشباح»، يرى أن تقدير العدد شبه مستحيلة بسبب غياب الحق في الوصول للمعلومة سابقا، وفي ظل غياب إدارة الكترونية دقيقة لتجميع المعطيات، لكنه يؤكد أنه «حسب بعض الإحصائيات، فإن هذه الفئة تلتهم حوالي 5% من كتلة الأجور مع إضافة التعويضات التي يتقاضونها كباقي الموظفين الآخرين».
من جهة أخرى، يرى المسكاوي أن «ممارسات الموظفين الأشباح تسئ أولا للإدارة المعنية وتخلق نوعا من التمييز يحس به الموظف المواظب وقد يؤدي حتى إلى التراخي في الموضوع»، وعلى صعيد الإجراءات التي يجب أن تتخذ، يقترح المسكاوي «وضع نظام جديد مبني على الديمقراطية والشفافية ووضع مدونة للسلوك»، ويرى أن الحكومة «مطالبة بتحديث الإدارة المغربية ووضع الأسس الكفيلة بمحاربة هذا النوع من الريع»، ويعتبر المتحدث أن هناك «معطى آخر لا بد من الاهتمام به ساهم في انتشار هذه الظاهرة، وهو «المعطى السياسي المرتبط بالإرضاءات التي همت بعض ساكنة الأقاليم الجنوبية من خلال التوظيف دون القيام بواجبهم المهني، بالإضافة إلى انتشار هذه الظاهرة أيضا وسط الجماعات المحلية على اعتبار هيمنة الجانب السياسي لبعض الرؤساء الذين يعملون على الإرضاءات استعدادا للحملات الانتخابية».
وأخيرا، وبخصوص التكلفة الاقتصادية، يعتقد المسكاوي أنها «مكلفة جدا حيث تفيد بعض الإحصائيات بوجود حوالي حوالي 15% من مجموع موظفي المغرب، وبالتالي فميزانية الدولة تستهلك دون مردودية فيما يخص كتلة الأجور»، وأضاف قائلا، «كما أننا قد نجد بعض الموظفين يقومون بعدة وظائف لتغطية النقص الحاصل الشيء الذي يرهقهم ولا يساعد على الابتكار والإبداع، والعامل الخطير أن هذه الظاهرة ستجعل الإدارة المغربية بعيدة عن التطور والتحديث في ظل التطور الحاصل في مجال المعلوميات بالإضافة إلى عرقلة فرص الاستثمار والنمو».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.