تم أمس الخميس خلال لقاء بأكادير التأكيد على ضرورة وضع حد للمضاربات العقارية التي تحول دون مساهمة هذه المناطق في تطوير وتنمية النسيج الاقتصادي بجهة سوس ماسة. وشددت السيدة زينب العدوي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، خلال اجتماع عقدته بمقر الولاية مع رؤساء الغرف المهنية الجهوية ورؤساء الجماعات المعنية ومسؤولي المركز الجهوي للاستثمار ومديرية الضرائب، على ضرورة استغلال المناطق الصناعية في الأغراض التي أنشئت من أجلها، منبهة إلى خطورة تغيير الأهداف الأصلية التي خلقت من أجلها هذه المنشآت الاقتصادية، والمتمثلة أساسا في خلق الثروات وإنعاش التشغيل، لتتحول بفعل ممارسات وسلوكات لا مسؤولة إلى تحقيق مطامح ضيقة. وأوضحت السيدة العدوي، خلال اللقاء الذي خصص لبحث المعيقات التي تعرقل تطور المناطق الصناعية بجهة سوس ماسة، أن العديد من البقع الأرضية في هذه المناطق الصناعية التي تم اقتناؤها من أجل إقامة مشاريع استثمارية لازالت لحد الساعة فارغة، حيث انخرط مالكوها في دوامة من المضاربات العقارية، عوض التزامهم بإنشاء المشاريع الاستثمارية التي بموجبها تمكنوا من الحصول على هذه البقع. وقالت إنه يجب وضع قوانين وإجراءات إدارية للحد من هذه الممارسات، وتمكين المناطق الصناعية من الاضطلاع بالدور الذي أناطته بها النصوص القانونية المؤطرة لهذه المناطق. ودعت في هذا السياق إلى إعادة النظر في دفاتر التحملات ، وإعادة ملائمتها مع خصوصيات المجال الترابي، إضافة إلى الاطلاع على التجارب الناجحة للمناطق الصناعية على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك قصد الاستفادة منها وتوظيفها في النهوض بالمناطق الصناعية في جهة سوس ماسة. وأضافت أنه من الضروري العمل على إعادة تأهيل وتثمين المناطق الصناعية من أجل تحفيز المنعشين الاقتصاديين على خلق مزيد من المشاريع الاستثمارية. يذكر أن جهة سوس ماسة تتوفر على 10 مناطق صناعية، من ضمنها حظيرتان صناعيتان من الجيل الجديد ويتعلق الأمر بكل من الحظيرة الصناعية "أليوبوليس" المخصصة لتثمين المنتجات البحرية، والحظيرة الصناعية "أكروبوليس" الموجهة للصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية. وتمتد هذه المناطق الصناعية على مساحة 1083 هكتار، وهي مقسمة على 3 آلاف و 74 بقعة.
