أكدت زينب العدوي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير ادوتنان، أنها لن تسمح باستمرار المضاربة في أسعار العقار الصناعي، داعية في اجتماع عقد يوم أمس الخميس بمقر الولاية، خصص لمناقشة وضعية المناطق الصناعية بالجهة والمشاكل التي تعاني منها، إلى القطع مع هذه الممارسات التي وصفتها باللامسؤولة. وأوضحت العدوي أن هذه المناطق زاحت عن الأهداف التي أنشئت من أجلها والمتمثلة في خدمة التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل، في حين يتم استخدامها حاليا في المضاربات، علما أن الأراضي الصناعية في حد ذاتها لا تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، بل ما يتم انشاءه فوقها من مصانع ووحدات صناعية. وأضافت الوالي بأنه في الوقت الذي يشكل فيه غلاء الأرض وندرة العقار أبرز عائق يواجه الاستثمار بالجهة، توجد نسبة كبيرة من الأراضي المخصصة لإنشاء المناطق الصناعية تحت سطوة المضاربين والسماسرة. كما اعتبرت أن من المؤشرات الدالة على انتشار ظاهرة المضاربة في العقار الصناعي هو توطين فقط ما بين 30 إلى 40 بالمائة من الوحدات الإنتاجية بالمناطق الصناعية وذلك بعد مرور 37 سنة من بدء العمل في أول تجزئة صناعية بالجهة سنة 1979.مشيرة في ذات السياق إلى ضرورة الاعتماد على جملة من الاجراءات تؤطرها ترسانة قانونية وإدارية كفيلة بوضع حد للمتاجرة بالأراضي الصناعية من طرف السماسرة وبالتالي مزاحمة المستثمرين "الجادين" على الأوعية العقارية المتوفرة.
