في تطور جديد لقضية التدخل العنيف للقوات العمومية في حق الطلبة الأساتذة يوم أمس الخميس بعدة مدن مغربية والذي خلف إصابات خطيرة ، وجد كل من وزير الداخلية محمد حصاد والمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي نفسيهما مجبرين على المثول أمام البرلمان . فقد قدم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بطلب إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، من أجل عقد اجتماع عاجل مع المسؤولين المذكورين من أجل مساءلتهما حول أسباب استعمال القوات العمومية للعنف المفرط ضد الأساتذة المتدربين. هذا ولازالت بلاغات الإدانة تتقاطر من مختلف الهيئات الحقوقية والسياسية فيما لازالت الحكومة تنهج سياسة الإنكار التي أكل عليها الدهر وشرب .