بعد التضامن الواسع، الذي حصده الأساتذة المتدربون بعد التدخل الأمني العنيف في حق مسيراتهم في مدن مختلفة، يوم أمس الخميس، من المرتقب أن ينتقل النقاش حول هذا الموضوع إلى القبة التشريعية. وفي هذا الصدد، تقدم الفريق الاستقلالي في مجلس النواب بطلب عقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وذلك بحضور كل من وزير الداخلية محمد حصاد، ومدير الأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، على أن يخصص هذا الاجتماع ل"تدارس التدخل الأمني العنيف، الذي تعرض له الأساتذة المتدربون خلال وقفاتهم الاحتجاجية يوم الخميس 7 يناير". علاوة على ذلك، وجه الفريق الذي يترأسه نورالدين مضيان سؤالا شفويا آنيا حول الموضوع نفسه، يستفسر فيه وزير الداخلية حول "سبب الأجهزة الأمنية على هذه السلوكات، التي تمس سلامة المواطن وسمعة البلاد"، وحول "التدابير المتخذة لمعالجة هذه الوضعية"، خصوصا أن التدخلات الأمنية أفضت إلى "إصابات خطيرة في صفوف الأساتذة المتدربين"، وهو الأمر الذي يتنافى، حسب الاستقلاليين، مع "أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها دوليا".