لم يتوصل المغرب، إلى غاية شهر أكتوبر الماضي، سوى بملياري درهم كهبات خليجية، في حين كانت تشير توقعات القانون المالي للعام 2015 حصول المغرب على 13 مليار درهم، في إطار شراكته الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي. و قال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية خلال مناقشات مشروع القانون المالي 2016 في لجنة المالية بمجلس النواب، أن الهبات الممنوحة لن تتجاوز أربعة ملايير درهم، مع نهاية هذا العام مفسرا ذلك ببداية ظهور تداعيات التراجع الكبير لأسعار البترول على دول الخليج. و وفق صحيفة أخبار اليوم، فقد استبعد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري أن يكون هذا التأخير مرتبطا بالسياق الإقليمي المتسم بالاضطراب، موضحا أن "هذا الالتزام تم في 2012، وفي السنة الأولى، لم ينجز منه شيء وتم تأجيله، لكن ليس لدينا أي مشكل مع العربية السعودية، بل الأمور جيدة، وسيدنا كان عندهم مؤخرا وكلشي مزيان".