قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب أمس الثلاثاء بالرباط إن نسبة النمو المنتظر تحقيقها خلال السنة الحالية أقل من 3 في المائة، وكشف أن دول الخليج لم تف بوعدها في تقديم 1,2 مليار درهم للمغرب خلال هذه السنة، وتأجل الأمر للسنة المقبلة. واعتبر الجواهري، في ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، أنه في الوقت الذي عرفت فيه إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعا حتى نهاية أكتوبربنسبة 7,8 في المائ، وسجلت فيه قطاعات أداء مهما مثل قطاع السيارات والطائرات فإن بعض القطاعات سجلت أداء لم يصل إلى المستوى المطلوب مثل السياحة. . وأبرز والي بنك المغرب أن نسبة البطالة سجلت استقرارا حسب إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط. وبخصوص المالية العمومية، اعتبرالجواهري أنه رغم ارتفاع المداخيل خاصة المداخيل الضريبية، فإن النفقات شهدت ارتفاعا قويا، على اعتبار وصول الميزانية المخصصة للمقاصة 55 مليار درهم، وهو ما يثقل كاهل الميزانية العامة، ويعمق العجز. واعتبر أن فاتورة البترول تؤثر سلبا على الميزان التجاري، مشيرا إلى عجز هذا الميزان، والتراجع الطفيف المسجل على مستوى مداخيل الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وصرح الجواهري بأن تأخر المصادقة على القانون المالي، هو ما أثر على أداء الصفقات العمومية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أداء القطاعات غير الفلاحية كان مهما، مقارنة مع الدول الأخرى.