في الوقت الذي توقع فيه القانون المالي للعام 2015 حصول المغرب على 13 مليار درهم من الهبات الخليجية المبرمجة في إطار الشراكة الاستراتيحية للمغرب مع دول مجلس التعاون الخليجي، لم يتوصل المغرب الى غاية شهر أكتوبر الماضي، سوى بمليارين، وتفيد التوقعات أن الهبات الممنوحة ستصل الى أربعة ملايير مع نهاية هذا العام. تأخر سبق لوزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أن تطرق اليه خلال مناقشات مشروع القانون المالي 2016 بلجنة المالية بمجلس النواب، مفسرا ذلك ببداية ظهور تداعيات التراجع الكبير لأسعار البترول على دول الخليج. وفي الوقت الذي نقلت الحكومة هذه الهبات المنتظرة الى ميزانية 2016، حيث ينتظر المغرب الحصول على 13 مليار درهم من الهبات، توقف والي بنك المغرب عبد اللطيف جواهري عند هذه الاشكالية، خلال الندوة الصحافية التي عقدها أمس الثلاثاء. جواهري استبعد أن يكون هذا التأخير مرتبطا بالسياق الاقليمي المتسم بالاضطراب، موضحا أن "هذا التزام تم في 2012، وفي السنة الاولى لم يتم شيء وتم تاجيله، ربما لأن على المغرب ان يقدم مبرراته المتعلقة بمستوى تطور المشاريع المستفيدة من التمويل… لكن ليس لدينا اي مشكل مع العربية السعودية بل الامور جيدة وسيدنا كان عندهم مؤخرا وكلشي مزيان"،
