تلقت أحزاب الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية صفعة قوية بعد إصدار المحكمة الدستورية لحكم قضائي يقضي بتجريد نواب ينتمون إليهم من صفتهم البرلمانية. هذا ويتعلق الأمر بكل من البرلمانيين المعروفين طارق القباج وحسن الدرهم عن حزب الوردة، وزين العابدين الحواص عن البام، ونبيل بلخياط عن الحركة الشعبية. قرار المحكمة الدستورية جاء ليعاقب البرلمانيين الأربعة على ترحالهم السياسي الذي ثبت في حقهم، فيما لازال مصير المطرودين عن أحزابهم معلقا لحدود الساعة.