خلال مناقشة والتصويت على تعديلات الفرق بشأن مشروع القانون المالي الجديد، بلجنة المالية بمجلس المستشارين، وجد وزير المالية محمد بوسعيد نفسه أمام فضيحة مالية من العيار الثقيل . و في التفاصيل تقول يومية المساء، أن مجموعة العمل الديمقراطي كشفت عن استفادة المنعشين العقاريين من 7 ملايير درهم خارج قواعد المحاسبة العمومية. وحسب مصادر برلمانية، فإن المنعشين العقاريين استفادوا من المبلغ المذكور في إطار الدعم المقدم للسكن الاجتماعي والتحفيزات الممنوحة بصدده، بطريقة بعيدة عن ضوابط المحاسبة العمومية.