لجنة المالية تناقش مشروع القانون التنظيمي للمالية

قدم محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، أول أمس الأربعاء، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية.
وذكر بوسعيد أن هذا المشروع يهدف إلى الملاءمة مع المقتضيات الدستورية الجديدة، وتعزيز دور قانون المالية كأداة أساسية لتنزيل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية، وتقوية فعالية ونجاعة السياسات العمومية وتحسين جودة خدمات المرفق العمومي وتقوية مسؤولية المدبرين وتعزيز التوازن المالي.
وأضاف أن المشروع يرتكز على ثلاثة محاور تتمثل في تحسن نجاعة أداء التدبير العمومي من خلال اعتماد البرمجة متعددة السنوات، وربط النفقة بتحقيق النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة، مبرزا أن المرتكز الثاني يهم تعزيز المبادئ المالية وتقوية شفافية المالية العمومية عبر تعزيز المبادىء الأساسية للمالية العمومية واعتماد قواعد مالية جديدة للتحكم في التوازن الميزانياتي.
أما المرتكز الثالث فيهم تقوية دور البرلمان في مناقشة الميزانية، من خلال إغناء المعطيات المقدمة للبرلمان وتعديل الجدول الزمني لدراسة مشاريع قوانين المالية وقوانين التصفية وقوانين المالية التعديلية ومراجعة طريقة التصويت على قانون المالية.