أفرجت الحكومة أخيرا على مشروع لإصلاح القانون التنظيمي للمالية، وذلك بعد الانتقادات تي تعرضت لها في البرلمان، خصوصا من قبل فرق المعارضة نتيجة لتقديمها لثلاثة قوانين للمالية، بالقانون التنظيمي القديم المؤسس على دستور 1996. ويهدف مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يرتقب أن يصادق عليه المجلس الحكومي المقبل، إلى تحيين القانون التنظيمي من أجل ملاءمته مع المقتضيات الدستورية الجديدة في ميدان المالية ومواكبة الدينامية الجديدة للجهوية الموسعة والمساهمة في تعزيز اللاتمركز الإداري مع تقوية التكامل بين التدخلات على المستوى الترابي. وفي هذا الاتجاه فإن أهم المقتضيات الدستورية في ميدان المالية العمومية الواجب تفعيلها في المسؤولية المشتركة للحكومة والبرلمان تتمثل حسب المشروع، "في الحفاظ على التوازن المالي للدولة والربط بين المسؤولية والمحاسبة، وتقييم السياسات العمومية ومراعاة تناسق وتكامل مجلسي البرلمان ضمانا لنجاعة العمل البرلماني وخصوصا فيما يتعلق بمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية، وإلزام الحكومة بتعليل رفض التعديلات البرلمانية، واعتماد البرمجة المتعددة السنوات والمسطرة الجديدة لدراسة والتصويت على قانون المالية وقانون التصفية وتوسيع مجال قانون المالية الذي أصبح يشمل جميع الأحكام الضريبية والجمركية". من جهة ثانية فإن المشروع الجديد الذي اطلعت عليه هسبريس، يسعى إلى تعزيز دور قانون المالية كأداة أساسية لتنزيل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والتوزيع العادل لثمار النمو مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة. المشروع حسب مسودته، يهدف كذلك إلى تقوية فعالية ونجاعة السياسات العمومية وتعزيز تناسقها والتقائيتها وانسجامها وتحسين جودة خدمات المرفق العمومي المقدمة للمواطن، والتحكم في تكلفتها وتقوية مسؤولية المدبرين فيما يخص تحقيق الأهداف المرتبطة بالموارد المالية المرخص بها، إضافة إلى تعزيز التوازن المالي وتقوية شفافية المالية العمومية و تبسيط مقروئية الميزانية. وحدد المشروع هدفا خامسا يتجسد في تقوية وإغناء دور البرلمان في المراقبة المالية، وفي تقييم السياسات العمومية والرفع من جودة النقاش البرلماني حول قانون المالية ليشمل تقييم نجاعة وجودة الخيارات الإستراتيجية والبرامج والمشاريع الحكومية، استنادا إلى مؤشرات قياس النتائج. ولتعزيز مبدأ الشفافية في تدبير أملاك الدولة، فقد اقترح المشروع عدد من الإجراءات على رأسها إلزامية طرح طلب عروض للمنافسة في أي تفويت لملك من أملاك الدولة، لتحقيق الشفافية في اختيار العروض الأفضل، وضمان الموارد المثلى ما عدا في حالة استثناءات منصوص عليها في قانون المالية.
