بعد أن أصدر مجلس المنافسة تقريرا ينتقد فيه الإعفاءات الضريبية المقدمة للمنعشين العقاريين، معتبرا بأن هذه الإعفاءات أصبحت غير ذات جدوى على الصعيد الاقتصادي، قامت حكومة عبد الإله بنكيران خلال مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بوضع مجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحد من الإعفاءات الضريبية التي يتمتع بها المنعشون العقاريون. ومن بين هذه الإجراءات، إنهاء الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للقروض التي يحصل عليها المنعشون العقاريون من أجل إنجاز مشاريع الشكن الاجتماعي، حيث حدد قانون المالية نسبة هذه الضريبة في نسبة 10 في المائة، وهو الأمر الذي لن يروق للمنعشين العقاريين، حيث أشارت الحكومة إلى أن استفادة المنعشين العقاريين من هذا الإعفاء قد حرم خزينة الدولة من 400 مليون درهم. وقد سبق للدولة أن التزمت سنة 2010 بمنح المنعشين العقاريين إعفاءات ضريبية كاملة فيما يخص الضريبة على الدخل لبناء 500 سكن اجتماعي، هذا الإعفاء بلغت قيمته 660 مليون درهم، وأمام الوضعية المتأزمة التي تمر منها المالية العمومية فإن الحكومة تتجه إلى التقليص من عدد القطاعات التي تستفيد من الإعفاءات الضريبية التي لم تصبح ذات أولوية، خصوصا أمام بعض الممارسات التي يلجأ إليها بعض المنعشون العقاريون من أجل التهرب من أداء الضريبة وعلى رأسها عدم التصريح بالمبلغ الكامل لبيع الشقق. وعلى الرغم من أن بعض المنعشين العقاريين قد حذروا من كون مثل هذا الإجراء قد يجعل بعض المنعشين يعزفون عن قطاع السكن الاجتماعي إلا أن هذا الأمر يعتبر مستبعدا نظرا لحجم الإقبال على السكن الاجتماعي، كما أن المنعشين العقاريين مازالوا يستفيدون من مجموعة من الإمتيازات الضريبية على مستوى الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات مقابل أن يتم الحفاظ على أسعار السكن الاجتماعي في حدود 24 مليون سنتيم. وتسود حالة من الترقب في صفوف المنعشين العقاريين، خصوصا وأن المذكرة التوجيهية التي بعث بها رئيس الحكومة إلى باقي الوزراء كانت تنص صراحة على ضرورة التخلص من جميع الإعفاءات الضريبية التي لا جدوى منها اقتصاديا واجتماعيا. وحسب مشروع قانون المالية فإن قطاع العقار يستحوذ لوحده على 19.3 في المائة من الإعفاءات الضريبية وهو ما يعادل 6.6 مليار درهم تضيع على خزينة الدولة بسبب الإعفاءات الضريبية التي منحتها الحكومة للمنعشين العقاريين.
