عرفت أثمنة بعض المواد الغذائية ارتفاعا لمحوظا في غفلة من الحكومة، ودون انتظار حتى شهر يناير المقبل. و سجلت الأسعار زيادات ناجمة عن الرفع من القيمة المضافة التي جاء بها القانون المالي الجديد على العديد من المواد والخدمات. و قالت مجلة الأسبوع الصحفي أن الأمر يتعلق بالزيادة في مادة السكر و"الحفاظات" و"السميدة"، وبعض أنواع الدقيق وبعض القطاني والزبدة الاصطناعية، وغيرها من المواد الاستهلاكية.