القطاع الخاص مطالب بتحمل مسؤوليته كاملة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي (ندوة)

أكد المشاركون في ندوة نظمت أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن القطاع الخاص مطالب بتحمل مسؤوليته كاملة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، من خلال المساهمة في تنمية المناطق المحتضنة للأنشطة الصناعية.
وأبرزوا في هذه الندوة، التي ناقشت موضوع "الاقتصاد الاجتماعي التضامني .. السياسات العمومية ومتطلبات الحكامة الترابية"، أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به المقاولات في مجال التنمية الترابية، كمحرك رئيسي لتنشيط الاقتصاد المحلي، وذلك عبر تعزيز روح المبادرة، ودعم أنشطة التعاونيات المحلية، والانخراط في مبادرات لخلق أنشطة موازية مدرة للدخل لفائدة السكان المحليين.
وفي هذا الإطار، اعتبر ممثلون من شركة "مناجم" أنه من المهم العمل على المساهمة في النهوض بالمواقع المحاذية للمناطق الصناعية، والدخول في شراكات مع المتدخلين في الشأن المحلي للقيام بخطوات تنموية تعود بالنفع على الساكنة، وتتيح لها الاستفادة من عائدات الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي.
وأشاروا إلى أن الشركة تنتهج في هذا المجال سياسة تقوم على تشجيع الشباب على الخصوص من أجل إنشاء مقاولاتهم الخاصة، والانخراط في تعاونيات ذات طابع اقتصادي بغية تمكين الساكنة من تحقيق نوع من الاستقلالية الاقتصادية، وتطوير أنشطة محلية مربحة.
واستعرضوا، بالمناسبة، جملة من المبادرات التي تقوم بها لفائدة عدد من الجمعيات المحلية بمجموعة من جهات المملكة، ومنها دعمها ومواكبتها لهذه الجمعيات للمشاركة في هذا المعرض، متوخية من ذلك مساعدتها على تسويق منتجاتها المحلية.
وشهدت هذه الندوة، التي تميزت بمشاركة خبراء وباحثين جامعيين، وممثلين عن القطاع الخاص، ومسؤولين بعدد من المراكز الدولية للبحث في مجال التنمية المحلية والاجتماعية من داخل المغرب وخارجه، استعراض تجارب عدد من الدول في هذا المجال منها على الخصوص الكاميرون وكينيا وفرنسا وكندا.
ويذكر أن برنامج هذا المعرض يتضمن عقد لقاءات وندوات علمية يؤطرها خبراء مغاربة وأجانب وتتناول، على الخصوص، "الإطار القانوني لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني .. تحديات وآفاق"، و"دور برامج ومشاريع التعاون والشراكة في تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب"، إضافة إلى ندوة ستخصص لإعطاء انطلاق مشروع "دعم بلورة قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، علاوة عن تنظيم ورشات تكوينية في المجال.
كما يعرف هذا المعرض، الذي تحتضنه العاصمة الاقتصادية للمملكة إلى غاية 17 أكتوبر الجاري، والمقام تحت شعار "جميعا من أجل اقتصاد اجتماعي وتضامني واعد"، تنظيم عدة أنشطة موازية من قبيل تنظيم قافلة طبية لفائدة العارضين وزيارات تضامنية وغيرها.