يبدو أن شركة "لا سامير" أصبحت عاجزة عن استيراد أي بضائع من الخارج بما فيها المواد النفطية الخام التي تقوم عليها أساسا صناعة الشركة، و ذلك بعدما قررت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتجميد حسابات التصريح في الجمارك الخاصة بالشركة. و جاء هذا التجميد على إثر تراكم ديون الشركة المملوكة للسعودي محمد العمودي لدى إرادة الجمارك والتي قدرتها المصادر بأكثر من 7 مليارات من الدراهم متأتية عن متأخرات وفوائد تسهيلات في الآداء منحت للشركة لآداء ما في ذمتها مستحقات الرسوم الجمركية والضرائب المتعلقة بها. وقد ساهم ذلك "التأجيل في الآداء" في تفاقم ديون الشركة لدى إدارة الجمارك والتي انضافت إلى ديونها المستحقة لدى مجموعة من الأبناك المغربية والتي تقدر بأكثر من 21 مليار درهم تنضاف لها ديون أخرى مما يرفع الحجم الإجمالي للديون المستحقة على إدارة شركة "تناهز" 30 مليار درهم. و ذكرت مصادر مطلعة أن الشيخ محمد حسين العامري حل بالمغرب بوصفه رئيسا لهولدينغ "كورال بيتروليوم" التي تملك 67% من محطة "لاسامير" لمناقشة كيفية إنقاذ الشركة من الإفلاس. وقال مسؤول إن الهولدينغ قدم ما بين 2006و2012 ل"لاسامير" 10 ملايير درهم على شكل قروض، وجرى استيراد جزء منها فحسب، وسيقدم الهولدينغ على منح قرض آخر لضخه في رأسمال شركة "لاسامير" علاوة على بيع فرعها "سلام غاز" حسب خطة اقترحها بنك الأعمال التابع للتجاري وفابنك.