بالرغم من بعض الخرجات التي قام بها وزير التعليم العالي لحسن الداودي و بعض الإقتراحات التي أوصى بها لحل إشكالية متابعة الدراسة بالنسبة موظفي التعليم ، إلا أن قرار المنع ما زال قائما و لا حلول جلية في الأشهر القادمة ، هذا ما أورده المنسق الوطني للأساتذة المجازين، عبد الوهاب السحيمي الذي نفى أن تكون المراسلة الداخلية الصادرة شهر أكتوبر من السنة الماضية من طرف وزير التعليم العالي، بمثابة إذن مكتوب يسمح بموجبه لنساء ورجال التعليم بإتمام تعليمهم الجامعي . كما أكد على أن بعض الجامعات قد أعلنت مباريات ولوج سلك الماستر دون تغيير في المنشور المذكور و أن وزارة السيد بلمختار لن تقوم بمنح الأساتذة و الأستاذات تراخيص متابعتهم الدراسة الجامعية على غرار باقي موظفي القطاعات الأخرى . يذكر أنه بعد الضغط الكبير الذي مارسه جزء مهم من الأساتذة حاملي شهادة الإجازة على حكومة بنكيران و على وزير التعليم العالي بالخصوص السنة الفارطة لتمكين الأساتذة من متابعة دراستهم الجامعية تم إصدار مراسلة داخلية يوم 30 أكتوبر 2014، و التي وجهت لرؤساء الجامعات و عمداء الكليات و التي مكنت الأساتذة الذين نجحوا في مبارايات سلك الماستر من التسجيل دون إحضار تراخيص.