وجه أساتذة تم قبولهم بصفة نهائية في سلك الماستر مراسلة مستعجلة لكل من رئيس الحكومة عبدالاله بنكيران ووزير التعليم العالي وتكوين الاطر لحسن الداودي طالبوا من خلالها المسؤولان بالتدخل لدى جامعة القاضي عياض وعبدالمالك السعدي وجامعات اخرى قصد السماح لهم بالتسجيل وعدم تفويت الفرصة عليهم حيث طالبتهم الكليات بضرورة إحضار ترخيص من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وهو ما رفضه الوزير رشيد بلمختار مفجر قضية تراخيص متابعة الدراسة. المتضررون أكدوا انهم استبشروا خيرا بتصريحات الوزير الداودي بالبرلمان وكذا بتصريح رئيس الحكومة خلال لقاءه باللجنة الوطنية لحزبه بصفته أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية حيث اكد ان الترخيص لا يجب ان يطلب من لدن الجامعات داعيا الوزير الداودي بضرورة إيجاد حل وتوضيح سبب رفض تسجيل الموظفين. المعنيون قالوا إن تصريحات الداودي وكذا رئيس الحكومة تبقى مجرد آمال في انتظار قرار فوري وعاجل لإنصاف كافة المتضررين مع الإشارة الى ان مذكرة الداودي الاخيرة حلت نصف المشكل ولم تنصف الراغبين في التسجيل لأول مرة سواء في سلك الإجازة او الماستر او الدكتوراه. وكان وزير التعليم العالي لحسن الداودي قصد أصدر الجمعة المنصرم مذكرة في الموضوع ،صححت نسبيا خطأ وزير التربية الوطنية الذي رفض منح التراخيص للجميع دون استثناء ،وأكد عبدالعالي الخالدي عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن توقيت صدور مذكرة الوزير الداودي جاء متأخراً بل متأخر جدا،خصوصا وأنه يعلم ان التسجيل في الجامعات وفي مسالكها محكوم بأجل معلوم ومحدد أغلبه في شهر شتنبر ..مضيفا أن كثيرا من عمداء الكليات اتخذوا حجة الترخيص ذريعة لاقصاء نساء ورجال التعليم بعد أن سمح لباقي الموظفين وهذا بحسبه مخالف للدستور وللقانون وفيه شطط. وجدد الخالدي التذكير بمطلب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والتي كانت سباقة لمتابعة هذا الملف، بضرورة فتح آجال جديدة لمن لهم الرغبة في التسجيل من جديد خصوصا الذين قطعوا أشواطا في مسارهم الجامعي ،ايضا لابد من الإسراع بإلغاء منشور الوزير الاول الذي يشترط الترخيص خصوصا وان عدد من رجال ونساء التعليم اجتازوا بنجاح مباريات الماستر واشترطت عليهم الجامعة الترخيص وإلا سيعوضون بلائحة الانتظار في حين امهلتهم نهاية بضعة أيام فقط.ودعا الحكومة بضرورة التدخل قصد إيجاد حل عاجل للمعنيين.