باتت مجموعة من الجامعات المغربية مهددة بإلغاء سلك الماستر بشكل نهائي بعدد من الشعب (عربية، فرنسية، جغرافيا، دراسات إسلامية...) بعدما أصرت جميع الجامعات المغربية على ضرورة إحضار موظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية، الذين تمكنوا من اجتياز مباريات ولوج الماستر، لتراخيص متابعة الدراسة من وزارة التربية الوطنية. وحسب المعطيات التي توصلت بها "المساء" من مصادر موثوقة، فإن جميع رؤساء الجامعات قرروا رمي كرة الاحتجاجات في مرمى وزير التعليم العالي، لحسن الداودي، ومطالبته بالسماح لهذه الفئة من الموظفين بمتابعة دراستهم الجامعية بسلك الماستر عن طريق رسالة كتابية تحمل توقيع وزير التعليم العالي، بدل الإبقاء على الأمر معلقا بين الوزارة ورؤساء الجامعات. وعلمت "المساء" أن أغلب أسلاك الماستر بكل من جامعة القاضي عياض وجامعة شعيب الدكالي وجامعة ابن طفيل وجامعة مولاي اسماعيل بمكناس... باتت مهددة بالإلغاء لكون أغلب الناجحين فيها هم موظفون بوزارة التربية الوطنية، إذ بلغ عدد الموظفين الناجحين بشعبة العربية، على سبيل المثال، بجامعة شعيب الدكالي 14 أستاذا من أصل 30 و20 أستاذا في شعبة الفرنسية من أصل 30، و7 في شعبة الجغرافيا... كما أن بعض المسؤولين عن أسلاك الماستر حصروا اللوائح ولم يعلنوا حتى عن لوائح الانتظار اقتناعا منهم بأن السلك لن ينجح بدون وجود من اجتازوا مباريات الولوج إليها عن جدارة واستحقاق. وحسب نفس المصادر، فإن اتصالات مكثفة يجريها عدد من المسؤولين النقابيين بمسؤولين في وزارة التعليم العالي عبر برلمانيين وهيئات أخرى من أجل إيجاد صيغة لحل مشكل الناجحين في أسلاك الماستر قبل أن تتطور الأمور إلى احتجاجات واعتصامات. وحسب آخر المعطيات المتوفرة، فإن مديري الأكاديميات يتنصلون من الموضوع ويؤكدون للمشتكين أن لا وجود لشيء اسمه ترخيص بمتابعة الدراسة، فيما يتشبث عدد من الأساتذة الجامعيين بالطلبة الناجحين للإبقاء على سلك الماستر والتهديد بإلغائه في حال عدم تمكن الموظفين من الالتحاق بهذه الماسترات، كما يجري تنسيق واسع حاليا على الصعيد الوطني بين الناجحين للتفكير في تنفيذ أشكال احتجاجية من أجل استرجاع حقهم في متابعة الدراسة الجامعية، دون أن تتقاذفهم هواتف المسؤولين في وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي.