يبدو أن المغاربة شرعوا في تقبل إضافة 60 دقيقة إلى ساعاتهم، ابتداءً من بداية شهر أبريل/نيسان من كل سنة إلى غاية نهاية شهر أكتوبر/تشرين الثاني مع استثناء شهر رمضان، إذ خفت الاعتراضات المصاحبة لهذا القرار الذي بدأت الحكومة العمل به منذ عام 2008، إلّا أن مواطنًا اسمه عبد الرحيم يشاوي، يصرّ على خوض المعركة. استمرار الحكومة في إضافة 60 دقيقة لتوقيت المغاربة دون اهتمام كبير بالآراء المُعارضة، لم يمنع عبد الرحيم يشاوي، من الاستمرار في النشاط بالحيوية نفسها في صفحة بفيسبوك أنشأها منذ مدة ضد هذا القرار. أطلق على صفحته اسم "حركة ضد تغيير الساعة القانونية في المغرب"، وباشر نشر هاشتاغ باسم "ما تقيسش ساعتي" (أي: لا تلمس ساعتي).
يعمل عبد الرحيم فلاحًا بمدينة بركان شمال شرق المغرب، يحرص على متابعة جديد صفحته كل ساعة، ممنياً النفس بتحويلها من حركة افتراضية إلى جمعية في العالم الواقع. يبحث كل يوم عن روابط مقالات تثبت ضرر إضافة الساعة، ويدعو كل من يعرفه إلى مشاركة الصفحة، حتى وصل عدد متابعيها اليوم إلى قرابة 23 ألف.
يقول عبد الرحيم لموقع CNN بالعربية:" أعارض إضافة هذه الساعة لأنني لاحظت ضررها على أبنائي أولاً، ثم عندما اطلعت على بعض الدراسات تَبيّن لي خطورتها ومدى تأثيرها على النموّ الطبيعي وتأثيرها على الجهاز المناعي".
ويتابع عبد الرحيم: "لقد أكدت تجارب كثيرة من بلدان متعددة أن خسائر الساعة الإضافية أكثر من أفضالها، ففي ولاية إنديانا، بيّنت تقارير كيف أنها سببت خسائر اقتصادية. وإذا كان لتغيير التوقيت إيجابيات حقًا، فلماذا تخلّت عنه كل من الصين والأرجنتين وروسيا وبلاروسيا وأرمينيا وأوكرانيا والشيلي؟"
استطاع عبد الرحيم أن يجمع عبر بوابة "أفاز" ما يصل إلى 3400 توقيعًا ضد اعتماد التوقيت الجديد، كما راسل رئيس الحكومة بطلب إلغاء هذا التعديل، مبررًا ذلك بمشاكل صحية وأمنية وتربوية. قد لا تستجيب الحكومة لمطالبه، إلّا أنه عازم على الاستمرار، لدرجة أنه يفكر في مقاضاة الدولة إن لم تلغِ هذه الساعة !
جدير بالذكر أن اعتماد المغرب ما يُعرف ب"التوقيت الصيفي" يأتي لمبررات اقتصادية أساسًا، خاصة بمساعدة هذا التوقيت على تقليص استهلاك الطاقة في ساعات الذروة، والحفاظ على الفارق الزمني نفسه الذي يفصل بين المغرب ومجموعة من شركائه الاقتصاديين، وكذلك المساهمة في الحفاظ على البيئة.